مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات لمدة عام حتى نهاية عام 2021 ، بل وشددت ذلك الحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.

وستواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات، وفقاً للوكالة.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان أخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.

وكانت الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة عدة مرات، آخرها يستمر إلى 31 ديسمبر الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.

وتشارك السعودية والإمارات في تحالف عسكري، ضد الحوثيين في اليمن، منذ 2015، وسط انتقادات دولية وحقوقية، للبلدين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين قد ترقى لجرائم حرب.