أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها بدأت تحقيقاً جنائياً في فساد في وزارة الدفاع تصل قيمته إلى 325 مليون دولار.

وتقول هيئة مكافحة الفساد السعودية إن التحقيق، الذي يشمل عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، من بين 158 قضية فساد، كما شملت القضايا موظفين في وزارات المالية والصحة والتعليم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّه ثبت "تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليار و229 مليون و400 ألف ريال سعودي".

وأضافت أنّ الهيئة قامت بالتحقيق مع "48 شخصاً وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام الى 44 منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".

ويتباهى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، بحملة ضخمة لمكافحة الفساد كأولوية قصوى، لكنها يتلقى بالمقابل موجة انتقادات واسعة من منظمات دولية وحقوقية بفعل الانتهاكات التي ارتكبها منذ توليه منصبه.

وفي عام 2017، احتجز المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر - مطالبهم بدفع ملايين الدولارات مقابل حريتهم.