تعهد الاتحاد الأوروبي، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حقوق الإنسان في البحرين.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل فونتيل، رداً على رسالة بعثها أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن ما أسموه "الحالة المزرية" لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشار فونتيل، الذي يشغل منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (الممثل السامي للاتحاد في الشؤون الخارجية) إلى قضية سجينين بحرينيين محكوم عليهما بالإعدام، وهما محمد رمضان وحسين موسى، مؤكداً أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها سيحتل بعداً أساسياً في علاقة الاتحاد مع البحرين.

وتحدث فونتيل في رده حول الحوار الأخير في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان في 7 نوفمبر 2019، وقال إن المناقشات "ركزت على عقوبة الإعدام والحق في محاكمة عادلة وظروف السجن والاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب وسوء المعاملة".

وكشف نائب رئيس المفوضية أن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد ستعود إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان القادم، المقرر إجراؤه في أواخر خريف 2020.

وأوضح فونتيل أن ممثلين عن الاتحاد حضروا جلسة الاستماع الخاصة بقضية رمضان وموسى بتاريخ 8 يناير 2020، وفقاً لـ"القدس العربي".

وأكد أن الاتحاد طلب من البحرين إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان، الذين يعانون من حالات طبية صعبة.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، أكثر من مرة خلال العام الجاري، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البارزين الذين ما زالوا خلف القضبان لا سيما بعد إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.

كما تثير حالة المعتقلين في السجون البحرينية مخاوف كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأمراض أخرى، ووسط معلومات تتحدث عن انتهاكات يتعرضون لها، وسط نفي حكومي مستمر.