جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالبة السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرا؛ بتهمة دعم القضية الفلسطينية.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير2019، طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين.
وأضافت أن الأمن السعودي احتجزهم في سجون مختلفة، منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.
وأشارت إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها "الانضمام لكيان إرهابي" ودعمه وتمويله.
وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسري، وللإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم؛ إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين سياسية، وغير مبنية أي أساس قانوني، وأن جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسا جنائيا؛ لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.
وأطلقت المنظمة حملة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل؛ لتكوين رأي عام؛ بهدف الإفراج عن المعتقلين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.
