حثت مقرّرة أممية معنية بحقوق الإنسان، السعودية والإمارات والبحرين ومصر على رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على قطر منذ 2017.
جاء ذلك في بيان صادر عن مقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بالإجراءات القسرية الأحادية وحقوق الإنسان، ألينا دوهان، في نهاية زيارتها إلى قطر التي استمرت أسبوعين.
وقالت دوهان إن تلك العقوبات أضرت بقدرة القطريين على التمتع بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالحياة الأسرية والتعليم والعمل والصحة والملكية الخاصة والدين والتعبير والوصول إلى العدالة.
وأضافت: "خلال زيارتي، قابلت عددًا كبيرًا من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات، ويشمل ذلك الأزواج من جنسيات مختلفة وأطفالهم، والعمال المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم ومزاياهم، والمواطنين القطريين الذين لديهم وظائف أو شركات في البلدان الأربعة".
كما التقت المقررة الأممية مسؤولين حكوميين، ودبلوماسيين، ووكالات دولية، ومنظمات اجتماعية وإنسانية غير حكومية، إلى جانب محامين وصحفيين وآخرين.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل، وتبذل الكويت جهودا للوساطة.
وأغلقت دول الحصار حدودها البرية والموانئ البحرية والمجال الجوي أمام القطريين، كما أثرت تلك التدابير على الطلاب القطريين الذين يدرسون في الخارج.
وشددت دوهان على أن الإجراءات الأحادية الجانب تكون قانونية فقط إذا سمح بها مجلس الأمن الدولي، واستخدمت كإجراءات مضادة، ولا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
ودعت الدول إلى استئناف التعاون وتسوية الخلافات السياسية بحكم القانون. وتخطط دوهان لإصدار تقرير كامل عن مهمتها في سبتمبر2021. -
