دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ القرارات النهائية المطلوبة بشأن "الإعلان المشترك" لوقف الحرب، بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثيين تعيين سفير لها لدى النظام السوري، كثاني دولة بعد إيران.
وقال غريفيث، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، إن النزاع باليمن "قائم بين الطرفين اليمنيين، ووحدها الالتزامات الجادة والمدروسة لقادة الطرفين قادرة على إنهاء هذا النزاع"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الوقت قد حان للطرفين لاتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لكي تؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها.
وأضاف "لقد وصل اليمن إلى نقطة لا بدّ فيها من اتخاذ القرار، وذلك ليس للمرة الأولى وحتماً ليس للمرة الأخيرة. فالمحنة التي يعاني منها شعب اليمن لا تتطلّب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حلّ سياسي يشمل الجميع".
وأعرب غريفيث عن قلقه إزاء تصاعد العنف من حين لآخر بين الطرفين في مأرب وتعز، وتزايد الهجمات على الأراضي السعودية، لافتاً إلى أن تكرر أحداث إطلاق للنار وقصف في الفترة الأخيرة أدى إلى تدمير منازل ومدارس ومستشفيات ودور للعبادة في عدة مواقع في اليمن.
وجدد المبعوث الأممي دعوته أطراف النزاع اليمني إلى التمسك بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وفيما يخص أزمة ناقلة النفط صافر، كشف غريفيث عن مفاوضات مع الحوثيين منذ أشهر، بهدف السماح لوصول بعثة خبراء لتقييم وضع الناقلة العائمة، والقيام بإصلاحات أولية، وصياغة التوصيات حول الإجراءات اللازمة لتجنب أي تسرب للنفط.
وقال "بالرغم من المحادثات البناءة، إلا أننا لم نتلق بعد الموافقات المطلوبة لتحرك البعثة، ونظراً لجسامة الخطر الذي تمثله الناقلة، تتعاظم أهمية إعطاء أنصار الله (الحوثيين) الضوء الأخضر للأمم المتحدة للمضي قدماً".
وتطرق المبعوث الأممي إلى التعثر الحاصل في اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وألمح إلى أن ذلك يعيق عملية السلام الشامل.
وفيما أكد أن الأمم المتحدة بأمسّ الحاجة لنجاح اتفاق الرياض من أجل اليمنيين والجنوب وعملية السلام، دعا غريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى تنفيذه بشكل عاجل.
