اعتبر ناشطون وقانونيون إماراتيون أن التعديلات الأخيرة على أحكام قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات والعقوبات بالدولة، قد تكون فيها تحّلل من التشريعات الإسلامية، وقد تستغل في شرعنه الزنا وإباحة الكحوليات وتعاطي المخدرات، بالإضافة للتفلّت من عقوبات الاجهاض والانتحار.

وفي هذا الشأن، قال الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، إن "هذه القوانين لا تعكس قيم المواطنين الإماراتيين أو تعاليم ديننا الإسلام فهذا بعيد كل البعد من غير الآثار السلبية لمثل هذه التأثيرات والمشكلة في أننا كإماراتيين عاجزون عن التأثير في مثل هذه القوانين وهذه هي الكارثة".

وأضاف في تسجيل مصور تعليقاً على سماح أبوظبي بالمساكنة بين زوجين "رجل وامرأة غير متزوجين، أن "المشكلة الحقيقية في أن هؤلاء المشرعين وهم حكام الإمارات الذي يشرعون هذه القوانين أو هذه التعديلات تدل على أن هناك فجوة كبيرة بين المشرعين وقيم دولة الإمارات وتعاليم الإسلام وبين الإماراتيين".

وحذّر الشامسي من "نقطة هامة تتمثل في الدوس على قيم المواطنين الإماراتيين ومبادئهم وتعاليم دينهم الإسلامي الحنيف، من أجل إرضاء الغرب".

وأوضح أن "الخلل الحقيقي ليس بمثل هذه القوانين والتشريعات والتعديلات والتطبيع، وإن كان كل ذلك خلل، وإنما أعراض المرض".  

ولفت إلى أن الخلل الحقيقي يكمن في "أن المشرعين في الدولة وهم حكام الإمارات أصبحت بيننا وبينهم فجوة كبيرة، مشيراً إلى أن "تشريعاتهم لا تعكس قيمنا ومبادئنا وتعاليم ديننا الإسلامي".

وتابع: نحن كإماراتيين أصبحنا عاجزين عن التأثير لا نستطيع أن نؤثر على مثل هذه التشريعات على مثل هذه القوانين، أوح حتى نعترض عليها".

وقال حمد إنه "لا يستبعد أن يأتي يوم يحرم فيه الصلاة الجهرية والأذان، بدون مكبرات صوت حتى لا يتم إزعاج الأخرين من غير المسلمين، كما هو الحال في كثير من البلدان الغربية المناهضة للإسلام".

والسبت (7 نوفمبر) اعتمدت الحكومة الإماراتية تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، تخص "جرائم الشرف" والميراث وشرب الخمر والمساكنة وغيرها.

وأكّدت الحكومة في بيان رسمي أنها اعتمدت تعديلات تخص قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.

وتتيح التعديلات المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق والمساكنة، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.

ويتيح القانون الجديد المساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة قانوناً حتى بالنسبة لرفقاء السكن غير المرتبطين بقرابة.

وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.

ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.

وتطول التغييرات أيضاً الوصايا والميراث، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقربائه ما لم يكن قد كتب وصية؛ والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقاً للقانون الإماراتي.

ويؤكد البيان أنه سيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، حيث كان من الممكن مقاضاة الناجين من محاولات الانتحار، وستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص الأكثر هشاشة تلقي الدعم النفسي والصحة العقلية؛ ومع ذلك فإن أي شخص يساعد شخصاً في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.

وينص القانون الجديد على أن "أي شخص يرتكب فعلاً بحسن نية قد ينتهي به الأمر بإيذاء ذلك الشخص لن يعاقب.. إذا كنت ترغب في تقديم المساعدة أو المساعدة في حالة الطوارئ لشخص ما وتعرض الشخص للأذى نتيجة لذلك فلن تتم معاقبتك".

جرائم الشرف

كما ينص تعديل القانون على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بناء على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

وستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يتعرضون للنساء بالتحرش من أي نوع، ومن ضمن ذلك التحرش في الشارع أو المطاردة.

كما أنه لم يعد استهلاك الكحول جريمة في القانون الإماراتي الجديد، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بشرب الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى.

ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب، ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.

كذلك وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة، بحسب الوكالة.

وكان القانون الاتحادي في الإمارات، الذي صدر عام 1987، يعتمد على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع، وتنص المادة "53" على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق، مثل "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القُصَّر، في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً".