أخلت السلطات الكويتية، سبيل نائب في البرلمان، بعد توجيه اتهامات له بالمشاركة في غسيل أموال ورشوة والمتاجرة بالبشر في القضية الشهيرة بـ"النائب البنغالي".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن محكمة الجنايات، أخلت عن النائب صلاح خورشيد، بعد أن دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وذكرت أن جلسة المحاكمة التي عقدت أمس الخميس، تمت فيها مواجهة النائب خورشيد بالاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة بشأن قبوله رشوة من النائب البنغالي، مشيرة إلى أنه "أنكرها وأكد عدم صحتها".

وأوضحت أن دفاع المحامي عادل قربان المتهم أيضاً في ذات القضية، قدم مستندات تثبت اشتباه إصابة موكله بـ "كورونا"، وهو ما منعه من حضور الجلسة السابقة.

وأجلت المحكمة الجلسة حتى 12 نوفمبر الجاري، فيما قررت استمرار حبس المتهمين الموقوفين سابقاً، وطلب الفريق أول متقاعد سليمان الفهد وشهود آخرين.

وكان النائب خورشيد قد سلم نفسه الأربعاء الماضي لإدارة المباحث الجنائية بالكويت، بناء على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها.

وجاء تسليم خورشيد نفسه، بعدما قررت المحكمة في 23 أكتوبر الماضي، إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمامها متهماً في قضية النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات ورشوة مسؤولين.

وقدم محامي خورشيد في تلك الجلسة، شهادة إلى "الجنايات" تفيد بأن موكله مخالط لمصابين بفيروس كورونا، وأن وزارة الصحة طالبته بعدم الخروج، طالباً التأجيل إلى حين حضوره.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية في يونيو الماضي القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، بناء على إفادات أدلى بها عمال بنغاليون، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).