ألغت السعودية نظام الكفالة بين أرباب العمل والعمالة الوافدة، واستبدلتها بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، الهادفة إلى تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وبحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء، ستدخل المبادرة حيز التنفيذ مارس/ آذار 2021، بهدف "بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل".

كان نظام الكفالة في المملكة، يفرض قيود تحرك الوافدين خارج حدود المملكة، ويصعب من حريتهم في التنقل بين الوظائف داخل البلاد.

ونظام الكفالة، يقضي بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي، سواء كان شخصا أو شركة؛ وبموجبها يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض وغيرها من الإجراءات المدنية.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة).

وتابع البيان: "تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".

وقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المئة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.

وكانت العمالة في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.

وخلال العامين الماضيين قبل الجائحة، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.