قالت شقيقة الناشطة السعودية المسجونة، لجين الهذلول، إنها "خائفة" على سلامتها لأنها مضربة عن الطعام حالياً وعائلتها غير قادرة على الاتصال بها.

وقالت لينا الهذلول إن مطلب أختها الأساسي هي أن تستطيع الاتصال المنتظم بأسرتها، مضيفة: "هي النزيلة الوحيدة التي مُنعت من الاتصال بأقاربها، يخبرها السجان دائماً أن هذه سياسة عامة. ولكن عندما تتحدث مع محتجزين آخرين، تعلم أنه يسمح لهم بإجراء مكالمات".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن شقيقتها أن سلطات السجن "تعاقبها هي وعائلتها. نحن بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي. هي  في السجن منذ ما يقرب من عامين ونصف".

وكانت وكالة "رويترز" قالت إن الناشطة السعودية، المعتقلة منذ 2018 بسبب مطالبتها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، قد بدأت إضراباً عن الطعام منذ الاثنين الماضي.

وذكرت شقيقتها أنه "يجب ألا تضطر لجين إلى الإضراب عن الطعام للحصول على الحقوق الأساسية. يبدو الأمر وكأننا ننتظر حداداً عليها. على العالم واجب أن ينقذها وألا ينساها وهي تقبع في السجن".

وقالت لينا الهذلول: "لجين في إضراب عن الطعام لكن ليس لدينا أي أخبار. أنا خائفة وقلقة للغاية. لقد مرت أكثر من 48 ساعة من عدم الرد من السلطات السعودية لإعلامنا بأنها بخير. والداي الموجودان داخل السعودية يتواصلان بانتظام مع السجن وأمن الدولة".

وأكدت أن لجين تعيش في "جحيم يومي"، وأن صحتها تتدهور بسبب الإضراب عن الطعام.

وأثارت قضية الهذلول انتقاداً عالمياً، وتسببت في غضب بالعواصم الأوروبية والكونغرس الأمريكي، خصوصاً بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد عناصر سعودية في أكتوبر 2018.

وأفرجت السعودية بشكل مؤقت عن بعض الناشطات الحقوقيات اللاتي قُبض عليهن ضمن حملة استهدفت المنشقين، فيما لا تزال أخريات تحاكمن في جلسات قضائية مغلقة.

ومؤخراً، منحت المعتقلة الهذلول جائزة من منظمة "النورماندي" الدولية في فرنسا تحمل اسم "جائزة الحرية"، والتي سلمت إلى شقيقتيها علياء ولينا، بحضور ألف شخص من 81 بلداً، مطلع أكتوبر الجاري.

وولدت لجين الهذلول في 31 يوليو 1989، وهي ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة، درست الأدب الفرنسي في جامعة كولومبيا البريطانية، وصنفتها مجلة "أريبيان بزنس" كثالث أقوى امرأة في العالم العربي لعام 2015.

واعتُقلت الهذلول منتصف مايو 2018؛ ضمن حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، منهن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان؛ بتهمة تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات أجنبية مشبوهة.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو ما ترد عليه الرياض بأنها تلتزم "تنفيذ القانون بشفافية".