أفاد مصدر حكومي يمني، اليوم السبت، باتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر حكومي قوله "إنه تم الاتفاق في الرياض على توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات اليمنية.

وأضاف المصدر أن الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة؛ فما زالت هناك قضايا عالقة.

وأشار إلى أن الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض ما زال من القضايا العالقة.

على الصعيد، قال قيادي في "المجلس الانتقالي الجنوبي" السبت، إن 6 حقائب ستكون من نصيبه في الحكومة الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي (مدعوم إماراتيا) منصور صالح عبر حسابه بـ"تويتر". أن "نصيب المحافظات الجنوبية من الحكومة الجديدة 12 حقيبة وزارية، 6 منها للمجلس الانتقالي"، من أصل 36 حقيبة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي "سيتشاور" مع المجلس الانتقالي بشأن اثنتين من الحقائب السيادية (لم يذكرهما).

وأضاف: "4 حقائب (ضمن الـ12) لكل من المؤتمر الشعبي العام (يرأسه هادي)، والتجمع اليمني للاصلاح (ذو توجه إسلامي)، ومؤتمر حضرموت الجامع (تيار سياسي وقبلي)، والأخيرة لمحافظتي المهرة وسقطرى".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة اليمنية بهذا الخصوص.

ومنذ فترة، تدور في الرياض مشاورات بهذا الشأن، لكنها تسير بشكل سري، دون وجود سقف زمني في مسألة تشكيل الحكومة.‎

ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019.

وتضمنت الآلية تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال

وتمنح آلية تسريع اتفاق الرياض، الرئيس اليمني حق التعيين في 4 حقائب سيادية هي الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية.

والجمعة، التقى هادي، برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في لقاء هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق الرياض قبل نحو عام، وفق تغريدة لوكيل وزارة الإعلام اليمني محمد قيزان.

وسبق أن طالبت الحكومة مرارا مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، فيما المجلس الانفصالي يصر على تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري.