أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 13 موظفا حكوميا و4 رجال أعمال و5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية: "إلحاقا لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالا للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قبض على 13 موظفا حكوميا بالجهة ذاتها، و4 رجال أعمال، و5 مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المصدر: "بتفتيش منازلهم عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 193 مليونا و639 ألفا و535 ريالا ، وقد أخفيت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين".

وتابع: "وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اشتريت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية 141 مليونا و989 ألفا و709 ريالات، وبلغ مجموع ما توفر بحساباتهم البنكية مبلغ 149 مليونا و418 ألفا و972 ريالا".

وأظهرت التحقيقات، حسب المصدر، قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ كبيرة دون وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ.

وأفاد المصدر بأن إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع بلغ 601 مليونا و819 ألفا و290 ريالا.

وفي أغسطس الماضي، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية عن مباشرتها تحقيقات في 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تضمنت تورط مسؤولين كبار في وقائع غسيل أموال ورشى واستغلال نفوذ.

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".