أطلقت محكمة التمييز الكويتية، سراح عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق ناصر الدويلة، بعد 3 أشهر من سجنه إثر إدانته بـ"إساءة استخدام الهاتف"، وتبرئته من تهمة "الإساءة للسعودية والامارات".

وأجلت المحكمة، بحسب مصادر قضائية، النطق بالحكم في قضية "إساءة استخدام الهاتف" إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فيما أخلت سبيله.

ونشر الحساب الخاص بالنائب الكويتي السابق ناصر الدويلة على موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها إن محكمة التمييز أصدرت حكماً بوقف تنفيذ عقوبة السجن التي يخضع لها، وإنه سيجري الإفراج عنه.

وأوضحت التغريدة أن بياناً سيصدر للجمهور في وقت لاحق، بشأن القرار الجديد. ويقضي الدويلة حكماً بالسجن ستة أشهر بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات العربية، وسنة بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت الحكم السالف بحق الدويلة في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، وقضت بتغريمه ألفي دينار كويتي (6500 دولار)، بعد أن قضت محكمة أولية ببراءته.

وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضد الدويلة، اتهمته فيها بتهديده بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عليه.

ووجهت النيابة العامة الكويتية إلى الدويلة تهمة تتعلق بجرائم أمن الدولة، وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت "الإساءة إلى الإمارات".

يشار إلى أن النائب الكويتي السابق يقضي حالياً حكماً آخر بالسجن عاماً؛ على خلفية تغريدات اعتبرت محكمة الاستئناف أنها مسيئة إلى السعودية.

ويأتي القرار الجديد، بعد أيام من حكم بتبرئة الأكاديمي والنائب الكويتي السابق الدكتور عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة إلى الإمارات.