أصدر البرلمان الأوروبي قراراً تضمن انتقادات للمملكة العربية السعودية، ومطالب بفرض عقوبات عليها؛ بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عامين، وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وحمل القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، حمل عنوان "وضع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاعتقال السعودية"، وتمت المصادقة عليه بعد موافقة 413 نائباً، ورفض 49، وتحفظ 233 آخرين.

وفي قراره طلب البرلمان من مجلس الاتحاد اعتماد آلية عقوبات حقوق الإنسان، وبناء على ذلك فرض عقوبات على السعوديين المسؤولين عن مقتل خاشقجي، قبل أكثر من عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وانتقد القرار "بشكل شديد اللهجة، التعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون بمراكز الاعتقال السعودية"، مشدداً على أن "اعتقالهم في ظل ظروف غير إنسانية أمر غير مقبول".

وشدد كذلك على "ضرورة إجراء الكشوفات الطبية على المهاجرين الذين يوجد بينهم عدد كبير من الأطفال، وإطلاق سراحهم بشكل فوري"، مطالباً السلطات السعودية بـ"السماح لكل من يدخل لأراضيها من اليمن بالتواجد في مراكز استقبال ملائمة للمعايير الدولية".

كما طالب القرار بـ"وقف تصدير تقنيات المراقبة، وغيرها من المعدات الأخرى التي تستخدمها السعودية في القمع داخل البلاد".

على نفس الشاكلة طالب نواب البرلمان بـ"إلغاء التمثيل المؤسسي والدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نوفمبر المقبل بالمملكة، وذلك لعدم إضفاء شرعية على إفلات السعودية من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".

القرار طالب كذلك بـ"الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة"، داعياً السلطات السعودية إلى "إجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، مع رفض تدويل القضية.

وفي 7 سبتمبر الماضي، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في مقتل خاشقجي، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.