هز انفجار عنيف ناجم عن صاروخ باليستي، مساء الجمعة، مدينة مأرب شمالي اليمن، بحسب محافظها سلطان العرادة.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ مأرب، خلال كلمته في احتفال تم تنظيمه على مقربة من سقوط الصاروخ.

واعتبر العرادة أن "محاولة استهداف الحفل تأتي ضمن الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الثورة والجمهورية".

وقال مصدر عسكري لوكالة الأناضول التركية، إن "الصاروخ سقط على مقربة من ساحة ينظم فيها حفل حضره المحافظ وقيادات عسكرية ومدنية رفيعة، بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر، التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962".

وأضاف أن الانفجار "تزامن مع إيقاد شعلة الحفل، وبعد مغادرة فرقة من الأطفال المنطقة المستهدفة بدقائق معدودة".

ووفق المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

لكنه أشار إلى أضرار لحقت بنوافذ المنازل القريبة من المنطقة المستهدفة.

ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي إزاء ذلك حتى الساعة 20: 15 تغ.

وتعد مدينة مأرب آخر معقل للحكومة الشرعية في المناطق الشمالية لليمن، وفيها مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وهي أهم موطن للنازحين، حيث تشير تقديرات إلى أنها تحوي قرابة مليون نازح.

ومنذ أسابيع، يهاجم الحوثيون محافظة مأرب من اتجاهات عدة، للوصول إلى مركزها (مدينة مأرب)، واستطاعوا تحقيق تقدم ميداني في مديريتي ماهلية ورحبة، وأعلن الحوثيون، قبل أسابيع، انطلاق ما سموها "معركة تحرير مأرب"، ودفعوا بتعزيزات عسكرية.

على صعيد متصل، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن "اتفاق الرياض" يمثّل خارطة طريق ومسار عبور آمن، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها السلام بدلا من التأزم والصراع والانقسامات الداخلية لمواجهة ومجابهة جماعة الحوثي.

جاء ذلك في كلمة للشعب اليمني، بمناسبة الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأضاف بأن تسريع تنفيذ بنود الاتفاق سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والخدمي والنهوض بالتنمية.

وفي 19 يونيو الماضي، سيطر "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية، كما سيطر على محافظة عدن، منذ حوالي 13 شهرا.

ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في "أبين"، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.