طالب اثنان من أعضاء مجلس النواب اليمني رئيس الحكومة معين عبد الملك بالإجابة عن أسئلة بشأن حقيقة الاستحداثات الإماراتية في جزيرة سقطرى والإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقدم النائبان علي المعمري وعلي عشّال رسالة إلى مجلس النواب طلبا فيها إجابة مكتوبة من رئيس الحكومة بشأن شروع الإمارات في تأسيس معسكرين في الطرفين الشرقي والغربي لجزيرة سقطرى.

وجاء في الرسالة أن شركة طيران إماراتية سيّرت 6 رحلات إلى سقطرى، تحمل من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية.

وأشارت رسالة النائبين إلى تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل جزيرة سقطرى والمحميات البيئية بالمخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية ٨ أبراج اتصالات.

وطالب النائبان رئيس الحكومة اليمنية بالإجابة عن سؤال حول مدى اطلاع الحكومة بالإجراءات الإماراتية في سقطرى، وإجراءات الحكومة حيال ذلك.

فصل الجزيرة عن اليمن

وأمس الاثنين، أفادت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل.

وقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

وكان شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية عيسى سالم بن ياقوت اتهم في وقت سابق الرياض وأبو ظبي بـ"تدمير المعالم البيئية الساحرة والنادرة في جزيرة سقطرى، وإنشاء معسكرات دون رقيب وسط صمت دولي رهيب".

وقال إن السعودية والإمارات أدخلتا إسرائيل إلى سقطرى ضمن عملية تهدف لفصل الجزيرة عن اليمن، واتهم البلدين بإحداث تغييرات ديمغرافية واستقدام سكان من خارج سقطرى.