أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، مشيرا إلى أن لديهم خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط.
وقال الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة للحكومة العراقية في فندق شيراتون بمحافظة البصرة إن “السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”.
وشدد على موقف حكومته بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين، مضيفا أن حكومته تعمل على حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة.
وقال إن “الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، وأن سبب قلة الأموال في الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط، ولدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط”.
وذكر الكاظمي أن “المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة ولدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة، ونحن جادون بمحاربة الفاسدين”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت وضع خطة متكاملة لمسك كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.
وقالت، في بيان صحفي:” لقد تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت وتكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام”.
وكان الكاظمي قد أشرف قبل أيام على عملية سيطرة القوات العراقية على منفذي المنذرية ومندلي في محافظة ديالى بين العراق وإيران للحد من عمليات التهريب ومكافحة الفساد.
