يواجه المعارض المصري محمد علي قضية ترحيل في إسبانيا، حيث بدأ نظام عبد الفتاح السيسي باستهداف المناوئين له في الخارج. وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أعده ديكلان وولش ورفائيل مايندر، قالا إن المقاول المصري الذي كشف في سلسلة من أشرطة الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها الرئيس وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في خريف العام الماضي بات يواجه قضية ترحيل.
ويعيش المقاول في منفى اختياري بكاتالونيا منذ عام 2018. وفي العام الماضي قام بنشر سلسلة من الفيديوهات التي اشتكى فيها من الخداع الذي تعرض إليه مما أدى لتظاهرات في القاهرة وعدد من المدن المصرية. واشتبك عدد من المتظاهرين مع قوات الأمن وهتفوا بشعارات متحدية لنظام السيسي القمعي.
ويواجه علي احتمال ترحيله إلى مصر بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. وظهر أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 تموز/يوليو ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يشرح فيه أسباب عدم ترحيله.

المقاول المصري الذي كشف في أشرطة فيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها الرئيس وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة بات يواجه قضية ترحيل.

وفي رسالة إلكترونية رفض محمد علي الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما الاتهامات وقال إنها محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام.
وتقول الصحيفة إن طلب الترحيل هو آخر جهود من الحكومة المصرية في ملاحقة المعارضين لها في الخارج وإسكاتهم، وتقوم من خلالها استخدام الأدوات القانونية كوسيلة لتحقيق هذا. وتضيف الصحيفة أن النائب العام المصري قام ومنذ عام 2013 بإصدار عدد من طلبات ترحيل معارضين في دول أوروبية وآسيوية، خاصة قادة حركة الإخوان المسلمين.
وفشلت معظم الطلبات. وفي بعض الحالات تم سجن بعض المعارضين أو تجميد أرصدتهم في بلدان مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند في الوقت الذي يواجهون القضاء هناك منعا لترحيلهم. وحاولت السلطات المصرية ممارسة ضغوط على المعارضين من خلال استهداف أقاربهم داخل مصر.
ففي الشهر الماضي قال الناشط الأمريكي محمد سلطان إن خمسة من أقاربه اعتقلوا بعدما رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي متهما إياه بالإشراف على تعذيبه في السجن الذي خرج منه عام 2015. ويعيش الببلاوي في الولايات المتحدة كعضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وبعد تقديم الدعوى حضرت قوات أمن إلى بيوت خمسة من أقاربه واعتقلتهم. وقامت السلطات أيضا بالتحقيق مع والده، صلاح سلطان، أحد قادة الإخوان المسلمين. واستخدمت مصر نفس الأساليب مع معارضين في دول أخرى مثل قطر وتركيا ولكنها من النادر ما استخدمتها ضد مواطنين أمريكيين أو كرد على دعوى قضائية قدمت في المحاكم الأمريكية.
وفي رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 30 حزيران/يونيو شجب عدد من الخبراء عمليات الاعتقال التي يقصد منها إجبار سلطان على سحب القضية ضد الببلاوي. وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموعة العمل لمصر في الكونغرس أن الاعتقالات “تمثل تدخلا صارخا في النظام القضائي الأمريكي وإهانة لحقوقه القانونية كمواطن أمريكي”.
وعمل علي، المقاول في عدد من المشاريع الكبرى للجيش المصري ولمدة 15 عاما. ورغم شهرته وحضوره في فيلم سينمائي إلا أن أحدا لم يكن يتوقع أن تحدث أفلامه التي حملها على يوتيوب الأثر الذي أحدثته. لكن حديثه عن الفساد داخل الدائرة النخبة الحاكمة والرفاه الذي تعيش به عائلة السيسي والتبذير على القصور ضرب على وتر حساس للمصريين الذين خرجوا في 20 أيلول/سبتمبر 2019 إلى الشوارع. وفوجئت السلطات بالمظاهرات ولكنها قامت لاحقا وشنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 2.300 شخص حسب منظمة أمنستي إنترناشونال.
واستمتع علي في البداية بالشهرة التي جلبتها أشرطته ودافع عن نفسه ضد اتهامات البعض الذين قالوا إن نقده هو جزء من صراع على السلطة داخل النظام المصري وإنه يحظى بتشجيع من معارضي السيسي في الداخل. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة معه العام الماضي قال إنه لا يسعي لتحقيق طموحات سياسية ولكنه يريد توحيد قوى المعارضة ضد السيسي بمن فيهم الإخوان المسلمون. ولكن علي اختفى منذ ذلك الوقت وقلل من ظهوره وتعرضت عائلته في مصر لتحرشات من أجهزة الأمن المصرية وعبر عن إحباطه من فشل حركة الاحتجاج التي أثارها بهز النظام المصري.
وفي شباط/فبراير حكمت محكمة مصرية غيابيا على علي بالسجن مدة خمسة أعوام بتهم التهرب الضريبي وأمرته بدفع 250.000 دولار ضريبة.
وفي دعوى قضائية للقضاء الإسباني رددت مصر عددا من التهم وقالت إنه وقع عام 2006 صفقات عقارية بدون تحديد المبيعات. وتطالب الدعوى إسبانيا بترحيل محمد علي إلى مصر كي يواجه المحاكمة بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي. ونفى علي الاتهامات وقال: “لقد تركت مصر قبل عامين ولم يمنعني أحد. ولو ارتكبت غشا فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلد؟”. ووقعت مصر وإسبانيا اتفاقية ترحيل المطلوبين، ولهذا فسينظر بالطلب قاض. وتقدمت مصر بنفس الطلب أثناء الربيع العربي عام 2011 عندما طلبت ترحيل حسين سالم، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك، بتهم التزوير. وردت المحكمة الدستورية الطلب لأن سالم أصبح مواطنا إسبانيا وتخلى عن جنسيته المصرية. وقام سالم بعد ذلك بعقد صفقة مع السيسي وسمح له بالعودة مقابل دفع 600 مليون دولار. وفي عام 2017 أسقطت محكمة مصرية كل الاتهامات ضده. وقال محمد علي إنه يأمل بوقوف المحكمة الإسبانية معه لأن إسبانيا “بلد عدل ويدافع عن حقوق الإنسان”.