يزور وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو، العاصمة الخرطوم، السبت، لبحث ملفي "سد النهضة"، والحدود مع المسؤولين السودانيين.

وقال مصدر إعلامي بالسفارة الإثيوبية لدى السودان، لوكالة الأناضول، الخميس، إن "زيارة الوفد الإثيوبي برئاسة وزير الخارجية، إلى الخرطوم اليوم تأجلت إلى السبت، لاتخاذ المزيد من الإجراءات والترتيبات".

وأوضح المصدر (مفضلا عدم ذكر اسمه)، أن الوفد "سيبحث ملفات سد النهضة، والحدود مع المسؤولين في الحكومة السودانية".

وأشار إلى أن الوفد الإثيوبي "سيلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك".

وتوجد عدة ملفات بين البلدين أهمها قضية "سد النهضة"، والحدود التي تشهد توترا بسبب اشتباكات بين الجانبين.

وخلال الشهر الماضي شهدت الحدود معارك بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، كما أعلنت الخرطوم، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب السوداني.

وعادة ما تشهد فترات الإعداد للموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات، وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا، بهدف الاستيلاء على الموارد.

والأربعاء، أعلن السودان، أن جلسات التفاوض بشأن "سد النهضة" ستتواصل الخميس تمهيدا لتقديم تقرير لرؤساء الدول والحكومات.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الري المصرية، الممثل الرئيس للقاهرة في مفاوضات "سد النهضة"، أن إثيوبيا تتمسك بـ"مواقف متشددة" بشأن ملء وتشغيل السد، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاق "تضيق".

والجمعة تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه في الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

ومؤخرا بحثت جلسة لمجلس الأمن الدولي، أزمة "سد النهضة"، داعمة تدخل الاتحاد الإفريقي لحلها، وداعية الدول الثلاث للحوار.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.