ارتفعت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 4.4% إلى 1.6 تريليون درهم في 2019 مقارنة بنحو 1.53 تريليون في 2018.
وأظهرت بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن إجمالي الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير زادت بنحو 8% من 637.6 مليار درهم في 2018، إلى 688.6 مليار درهم في 2019.
وارتفعت الصادرات غير النفطية من دون إعادة التصدير 12.2% من 206.05 مليارات درهم إلى 231.24 ملياراً، فيما زادت إعادة التصدير 6% من 431.55 مليار درهم إلى 457.41 ملياراً.
ونمت الواردات من 898.48 مليار درهم في 2018، إلى 914.85 ملياراً في 2019، بزيادة نسبتها 1.8%.
وبحسب البيانات، سجل شهر أكتوبر أعلى معدل في حجم تجارة الإمارات غير النفطية العام الماضي بنحو 145.8 مليار درهم موزعة بواقع 82.9 مليار درهم واردات و21.38 ملياراً صادرات و41.5 ملياراً إعادة تصدير، فيما سجل شهر يونيو أقل معدل بنحو 118.9 مليار درهم منها 71.4 ملياراً واردات و16 ملياراً صادرات غير نفطية و32.49 ملياراً إعادة تصدير.
وجاءت الصين في الصدارة باعتبارها الشريك التجاري الأول للإمارات بإجمالي 184.15 مليار درهم في 2019 بحصة من إجمالي التجارة تقدر بنحو 11.48%، ثم الهند بنحو 152.05 مليار درهم بحصة 9.48%، يليها السعودية 113.25 مليار درهم أو ما نسبته 7.06%، ثم الولايات المتحدة 96.56 مليار درهم وسويسرا 65.22 مليار درهم وسلطنة عمان 55.4 مليار درهم.
وتشمل بيانات التجارة، التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات، وذلك حسب المتطلبات الدولية. وتحتل الإمارات الترتيب الثالث عالمياً في تجارة إعادة التصدير، والمرتبة 16 عالمياً بالنسبة للصادرات السلعية، والمرتبة 20 عالمياً للواردات السلعية، والمرتبة 22 عالمياً بالنسبة لصادرات الخدمات والمرتبة 21 عالمياً بالنسبة لواردات الخدمات.
كما حلت الإمارات أولى بين دول الشرق الأوسط من حيث التجارة الخارجية لعام 2018، وبحسب البيانات المنشورة من قبل مركز التجارة الدولية فقد شكلت تجارة الإمارات ما نسبته 24.7% من مجمل تجارة دول الشرق الأوسط العالمية لعام 2018.
وترجع الإنجازات الكبيرة للإمارات على صعيد التجارة الخارجية إلى امتلاك الدولة رؤية تنموية مستنيرة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كوادر وكفاءات وطنية، إلى جانب تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية العاملة بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلى وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي وضمان استدامته.
