قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.

وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لحماية الاقتصاد من التأثير السلبي.

وقدمت أبوظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته عشرة مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة عشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي. 

وأبدى مراقبون خشيتهم على أن صفقة كهذه سوف تسمح لأبوظبي لمصادرة المزيد من قدرات إمارة دبي ومكانتها في التأثير بالقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة لصالح تفرد كامل لإمارة أبوظبي التي يحظى فيها جهاز الأمن بدور كبير في التوجهات السياسية والأمنية ما سينعكس سلبا على سائر إمارات الدولة.