تتوالى الصدمات على القطاع المصرفي في دولة الإمارات الواحدة تلوى الأخرى، فبعد فضيحة انهيار شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، كشف عن معلومات جديدة بأن شركة "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي"، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية، ولديها مكاتب في دبي وسنغافورة؛ تخضع للتصفية، وأن لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بأكثر من مليار دولار.

ويعتقد خبراء أن مثل هذه الأزمات ستزيد الضغوط على البنوك الإماراتية في ظل شح السيولة سبب الإغلاقات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وثيقة أعدها مصفون بأن "فينيكس" راكمت خسائر محتملة بأكثر من أربعمئة مليون دولار.

وتكشف الوثيقة عن أنه قبل تعيين المصفين، كانت لدى المجموعة تسهيلات بنكية متاحة بنحو 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك التي مقرها سنغافورة وبريطانيا ودبي.

وحسب ما قاله مصدران لرويترز، فقد غادر جوراف داوان، المساهم الرئيسي بالشركة -وهو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أيضا للمجموعة التجارية- دبي في الآونة الأخيرة متوجها نحو لندن.

وتضيف الوثيقة أن الشركة واجهت التزامات ملموسة تزيد على أربعمئة مليون دولار نتيجة تراكم خسائر تكبدها قسم تداول المشتقات المالية في" فينيكس غلوبال دي.إم.سي.سي".

وفينيكس "غلوبال دي.إم.سي.سي" هي ذراع الشركة التي مقرها دبي، والتي تقوم بتداول السلع الأولية عبر مركز دبي للسلع المتعددة.

وتعمل مجموعة فينيكس في أنحاء العالم مع نحو مئة شركة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، وتوظف ما يزيد على 2500 موظف.

وتأسست الشركة قبل عشرين عاما، وبلغت إيراداتها ثلاثة مليارات دولار في 2019، وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى، لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

ضغوط
عاش القطاع المصرفي في الإمارات وما يزال حالة ارتباك حقيقية على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة "إن.إم.سي هيلث" وشركاتها التابعة.

ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة إلى الشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.

ويصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.

وحسب تقرير سابق لرويترز، فإن شركة "إن إم سي" -التي أسسها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في أبوظبي عام 1985- عدلت مؤخرا أرقام ديونها إلى 6.6 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

ويقول المحلل المالي نضال خولي إن البنوك في الإمارات ستواجه مشاكل بسبب انكشافها على ديون شركتي "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" و"إن أم سي" الصحية.

ويضيف لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن البنوك تقع في ورطة كبيرة عندما يكون العميل مصنفا على أنه "غير مشكوك فيه"، وفجأة يتحول إلى عميل قيد التصفية، كما هو الشأن بالنسبة للشركتين.

وفي هذه الحالة -يتابع الخولي- تتعرض أرباح البنوك إلى التناقص، كما يواجه رأسمالها عددا من المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل على السداد.

ويلفت الخولي إلى أن البنوك في الإمارات قد تكون قادرة نسبيا على الصمود أمام هاتين الأزمتين، لكن إذا اشتعلت حرائق أزمات أخرى في المستقبل فستحتاج حتما إلى دعم من البنك المركزي للحفاظ على ملاءتها المالية، خاصة في ظل شح السيولة بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية مع انتشار فيروس كورونا.