اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دولا بينها مصر والصين، بـ"استغلال" انتشار فيروس كورونا لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات.ولم يسجل حتى مساء الثلاثاء تعقيب رسمي من هذه الدول على تلك الاتهامات.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها.

وتضمن التقرير قائمة حكومات نحو 40 بلدا حول العالم، بينها مصر والصين وميانمار وكمبوديا وإثيوبيا، ممن تسعى إلى احتواء تداعيات انتشار الفيروس مع احترام حقوق الإنسان في الوقت ذاته، مع رصد الممارسات والتدابير الطيبة والسيئة من قبل تلك الحكومات لمواجهة الوباء.

وأظهر التقرير أن المسؤولين الحكوميين في مصر ميانمار والهند والصين والولايات المتحدة وزيمبابوي علي سبيل المثال، كانوا من بين "أكثر المسؤولين في دول العالم إنكارا بشأن تقديم معلومات دقيقة حول تفشي الفيروس".

وتحدث التقرير عن "استغلال" بعض حكومات دول العالم فيروس كورنا لـ"التضييق على الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان"، مقدما أمثلة على ذلك في كل من مصر والصين والهند وميانمار وكمبوديا ودول أخرى عديدة. وأضاف أن السلطات في كل من "مصر والصين وميانمار وإثيوبيا قامت بـ"اعتقال أو احتجاز أو طرد صحفيين وغيرهم، بسبب قيامهم بالتعبير عن آرائهم حول تفشي كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار التقرير كذلك إلى قيام السلطات المصرية، الشهر الماضي، بطرد مراسلة صحيفة "الغارديان (البريطانية) بسبب تقرير أعدته، وشككت فيه بالإحصائيات الرسمية لحالات الإصابة في مصر، واستندت في التقرير إلى بحث غير منشور لمتخصصين كنديين في الأمراض المعدية، قدر حجم تفشي المرض بأكثر من 19 ألف حالة إصابة".

وفي 17 مارس الماضي، قررت السلطات المصرية إغلاق مكتب صحيفة "الغارديان" وسحب اعتماده، معتبرة أن الصحيفة لم تلتزم بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدت على مصادر غير موثوقة.

فيما شدد مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، في حينه، على أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه، وأن إعلان الحالات يتم بوضوح تام وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي التقرير نفسه، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الهندية بـ"التقصير وعدم القيام بما ينبغي إزاء حملات التضليل التي انتشرت بشكل ملفت في البلاد، زاعمة أن الأقلية المسلمة هم من يقفون وراء انتشار فيروس كورونا في البلاد".

كما انتقدت إصدار نيودلهي أوامر بخفض سرعة تدفق الإنترنت، مما أدى إلى تقليل إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية بمكافحة الفيروس.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي الفيروس في العالم مليونا و948 ألفا، توفى منهم أكثر من 121 ألفا، وتعافى أكثر من 460 ألفا، بحسب موقع "Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس.