تقدم النائب عن حركة النهضة التونسية (الكتلة الأولى بالبرلمان 54 نائبا) بشر الشابي، بشكوى جزائية ضد النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، (16 نائبا) بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.

وقال النائب عن كتلة حركة النهضة بشر الشابي، في تصريح إن "عبير موسي كانت تعمل محامية سنة 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قام بتعيينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، محمد الغنوشي في 2011 ".

وأوضح بشر الشابي: "لم تشغل عبير موسى أية مهمة أو تكلف بها في رئاسة الحكومة، ولكنها كانت تشتغل خطة مخبرة داخل سلك المحاماة، وتتقاضى أجر كاتبة دولة في الوزارة الأولى"، وفقاً لموقع عربي 21.

واعتبر النائب بشر الشابي أن ذلك يعد "تلاعبا بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات".

وأضاف النائب: "قدمت إذنا على عريضة بتاريخ 6 مارس لعرضها على الفحص الطبي، فتشنجها بالبرلمان يثبت مرضها العقلي، وهو أمر ثابت عند الشعب التونسي وعند النواب" على حد قوله.

وتابع: "نريد معرفة من يقف وراءها بالأموال الخارجية المشبوهة فقط لأجل تعطيل عمل البرلمان، وهذا ثابت أنها جاءت لأجل مهمة التخريب وإبطال عمل المجلس؛ فهي مدفوعة الأجر".

يشار إلى أن عديد النواب يوجهون للنائب عبير موسى تهمة تلقي أموال من دولة الإمارات لتعطيل عمل المجلس.