تخشى حكومة الخرطوم والعاملون في موانئ السودان من الوقوع في تجربة جيبوتي مع شركة موانئ دبي، وهو ما دعا الحكومة لإرجاء الاستثمار الأجنبي في الموانئ السودانية على أمل الظفر بشريك أوروبي.
وقرر المجلس العسكري في أبريل الماضي تعليق عقد شركة فلبينية لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان شرقي البلاد عشرين عاما، ولاحقا تم إلغاء العقد تحت ضغوط العاملين في هيئة الموانئ السودانية.
وبحسب عمال بالموانئ، فإن الشركة الفلبينية ليست إلا واجهة لشركة موانئ دبي.
ورفض العمال منح الشركة الفلبينية التي مقرها دبي امتياز إدارة الميناء الجنوبي للحاويات، أهم وأكبر موانئ السودان، خوفا من الخصخصة وإمكانية إلغاء الوظائف.
شريك أوروبي
ويأمل مسؤولون حكوميون في أن تجد لجنة حكومية من ضمنها وزراء شريكا أوروبيا يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة وتشغيل موانئ السودان على ساحل البحر الأحمر وفق خطة موحدة.
وبحسب المسؤولين، فإن الحكومة بدأت بالفعل إجراء اتصالات مع شركة ألمانية كانت تدير ميناء بورتسودان في الثمانينيات من القرن الماضي، لمعرفة ما إذا كانت تزاول أنشطتها حتى الآن لمعاودة التعاون معها.
المسؤولون السودانيون أشاروا إلى أن اللجنة ستعمد أيضا إلى فتح حوار مع شركة موانئ هامبورغ الألمانية التي أنجزت قبل ثلاث سنوات تحليلا لتطوير ميناء بورتسودان.
ويفضل هؤلاء المسؤولون أن تستثمر شركة أوروبية في موانئ السودان، لالتزام الغربيين بمعايير الحفاظ على البيئة فضلا عن تحاشيهم الوقوع في أي مخالفات تجنبا لإثارة الصحافة والرأي العام.
وفي الوقت ذاته، لا يجد المسؤولون الحكوميون غضاضة في أن تستثمر أي دولة خليجية في الموانئ السودانية شريطة أن تتأنى السلطات السودانية في الأمر لضمان شريك يلبي طموحات تطوير موانئ السودان.
شبح أبوظبي
وأثارت تقارير صحفية هذا الأسبوع عن اتجاه الحكومة لإقرار خطة إسعافية جديدة لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية، حفيظة العاملين في الموانئ.
وطبقا لكبير مهندسي المحطة الساحلية في الميناء الجنوبي في بورتسودان سامي الصائغ، "العمال على علم بسعي الإمارات دون كلل لأخذ الموانئ السودانية بشتى السبل والأساليب المخادعة، لكن لن يحصلوا عليها نهائيا لا هم ولا غيرهم".
