قررت الحكومة المصرية حظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء لنظام الانقلاب،  برئاسة رئيس مجلس الوزراء، "مصطفى مدبولي"، ردا على قرار قطر حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان الحكومة المصرية إن القرار تطبيق لمبدأ المُعاملة بالمثل، ويعتبر ساريا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء على الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، مضيفا أن الحكومة "لن تخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي"، على حد قوله.

بدوره، عرض وزير الطيران المدني "محمد منار عنبة"، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مُختلف البُلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما أشار إلى نتائج جولاته المُتكررة بالمطارات.

وأعلنت السلطات المصرية رسميا اكتشاف الحالة الثانية المصابة بـ"كورونا"، وهي لمهندس كندي يعمل في مجمع بترولي غربي البلاد، لكن مصادر لـ"الخليج الجديد" قالت إن حالتين على الأقل جرى اكتشافهما بين العمال المخالطين للمهندس في ذلك المجمع بواحة سيوة. (طالع المزيد)

وظهر فيروس "كورونا" للمرة الأولي في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر في أكثر من 70 دولة ناشرا حالة من الرعب حول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.