تتصاعد أزمة شكاوي دائمة بين أوساط المواطنين بين الحين والآخر، بينما يكرس الحكام ثروات ومقدرات البلاد في أيديهم يحرم غالبية عامة الشعب من الاقتصاد المزدهر الذي يروجون له عبر وسائل إعلامهم الممول.

ويواجه المواطن الإماراتي في وطنه، العديد من التحديات والمعوقات، لعل أبرزها، ارتفاع نسبة الأجانب، وزيادة نسبة العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة، وسط حلول مؤقتة ومعقدة يطرحها القطاع الحكومي، فيما يكتفى القطاع الخاص بتوظيف الأجانب.

الكثير من المواطنين يخشى الحديث عن المعاناة بسبب النظام القمعي التي تستخدمه أجهزة الدولة الأمنية، لكن كثيرون كسروا الصمت بسبب فشلهم في الحصول على وظائف وشعورهم بالعوز في بلدهم حيث يتمتع الأجانب فيها أضعاف ما يجب أن يتمتع بها المواطن الإماراتي.

اعترافات رسمية

ولم يقتصر الأمر، على شكاوى المواطنين، ففي تصريح حديث للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، أظهر وجود 10 آلاف أسرة في الإمارة فقط، تعاني من الفقر.

وقال في تصريحات لاقت ترحيب واسع لدى الكثير من المواطنين باعتبارها لامست واقعهم، "هناك 10 آلاف أسرة، يضعهم على كتفه، وديونهم أصبحت صفراً، والإيجارات أيضاً تمت تغطيتها، ولكن من أين يأتون بلقمة العيش؟.

وأكد حاكم الشارقة، أنه هو من وفّر الوظائف في الدوائر بنفسه، وليست الدوائر، والتوظيف عند سموه، والدوائر لا علاقة لها بذلك.

وقال: "نقوم بمعالجة الأوضاع، ولا نقبل أن يكون أحد بهذا المستوى، وما نقوم به الآن هو إسعافات أولية فقط، والعلاج نعمل عليه".

ومضى يتساءل: "إذا كان في الشارقة وحدها ١٠ آلاف والشارقة تعتبر إمارة متوسطة فما بالك في الإمارات الشمالية والشرقية؟

مطالبات بتدارس جميع أحوال الإماراتيين

رجل الأعمال المواطن خلف أحمد الحبتور، طالب الحكومة في تسجيل مصور نشره على موقعها في "تويتر" بإصدار قرار لتشكيل لجان مختصة تدرس أحوال الإماراتيين كلهم.

وقال الحبتور" لا يجوز أن يكون هناك إماراتيين محتاجين في بلدنا المبروكة الإمارات، بلاد الخير" مطالباً رئيس الدولة نائبه حاكم دبي، إصدار قرار لتشكيل لجان مختصة تدرس أحوال الإماراتيين كلهم، حتى البدون، لتتم مساعدتهم والاهتمام بشؤونهم من قبل الدولة" على حد قوله.

وقال الحبتور، إن الآلاف من الرسائل تصله بشكل يومي على حساباته بمواقع التواصل وعلى مكتبه الخاص، تشكو من البطالة، والفقر، معبراً عن أسفه الشديد لسماع مثل هذه الشكاوى من قبل المواطنين قائلاً: الأقربون أولاء بالمعروف".

كما طالب حكام دولة الإمارات، بالاقتداء بالخليفة والصحابي الجليل عمر بن الخطاب، حيث كان يلامس هموم المواطنين ويتفقد أحوالهم.

تصاعد شكاوى المواطنين

مصبح المري، علق في تغريدة تفاعلية مع مطالبات الحبتور بالقول"، لا مؤسسات الإسكان تنفع ولا الديوان يشفع، رجال من خيرة هل الدار ساكنين اجارات وحالهم ما يعلمبه إلا الله. خير البلد عم البعيد وترك القريب، رسوم تعجيزية على الإماراتيين قصت ظهورهم".

وقال محمد الدرمكي "نتمنى تحديث معايير صندوق معالجة الديون المتعثرة وربطه بقانون الاعسار وتوسيع مشاركة ودعم رجال الاعمال بها بتشجيعهم وتحفيزهم وتقديم التسهيلات لهم وكذلك تخصيص جزء من ايرادات ضريبة القيمة المضافة لدعم الصندوق"

وعلق آخر" رواتب المتقاعدين 15 ألف وأقل وخصومات للإسكان والبنوك واحتياجات الأسر العامل اليوم او الخادم تكلفته 15 ألف وفوق من غير رسوم الجوازات والفحص الطبي وراتبه مايقل عن 1200 من غير الكهرباء والمواد الغذائية واحتياجات الأسر كيف الراتب بيغطي كل هاي الاحتياجات في هذا الوقت كل شي في تزايد.

وكتب آخر" المواطن الحقيقي المقتدر هو الذي يبحث عن احتياجات بني جنسه وأهله وأرضه حتى لا يشعر بالذل وهو مواطن إماراتي".

وقال بوعبدالرحمن "الواقع يتطلب وصول المعلومات الدقيقة والواقعية لأصحاب القرار والعمل على رفع الموارد المالية للمواطنين لمستوى يمكنهم من العيش بكرامة دون ملاحقات قانونية وقضايا المحاكم من قبل البنوك وغيرهم الذي تنتهي بهم في السجون!

وقالت إحدى المواطنات من مدينة العين في رسالة شكوى ضد الهلال الأحمر" أنا نازلتي منحه من قبل سنة ولا أملك غير شونه وقيمو بيتي خطر للسكن لأن أغلبه طايح ولازم نطلع قلتلهم ما عندي اطلع بيت اجار حولوني على الهلال الأحمر كل يوم طالبين سعر آخر مبلغ 75 ألف ونحن سبعة أفراد من أب غير مواطن ولا يشتغل.. كم شهر ويقولون تري وتريو حتى آخر مرة رفضت معاملتي، في هالحالة أيش شسوي وبعد هالأجواء أمطار قاعده قلبي لا يطيح البيت كله يقطر في غرفه طاحت".

البطالة في الإمارات بلغة الأرقام

أظهر مسح صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية عام 2017، ارتفاع معدل البطالة في الدولة إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين2.1%. وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين الإماراتيين تتجاوز (20%).

وهذا هو التدني الأكبر منذ عام 2009، أبان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.

وحسب إحصائيات 2017، فإن نسبة المتعطلين عن العمل بين المواطنين الإماراتيين بين الإمارات السبع هم بين الفئات العمرية بين (20-39 عاماَ) على النحو الآتي: (29.1%) للذين أعمارهم بين (20-24 سنة)، و(23.8%) للذين أعمارهم بين (25-29 سنة)، و(15.7%) للذين أعمارهم بين (30-34 سنة)، و(14.6%) للذين أعمارهم بين (35-39 سنة).