في محاولة لتبرئة الحكومة البورمية نفسها من التجاوزات التي ارتكبها الجيش بحق أقلية الروهينجا المسلمة، خلصت لجنة شكلتها الحكومة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الأقلية، إلى أن "بعض العسكريين" ارتكبوا "جرائم حرب" بحق أفراد من هذه الأقلية المسلمة، لكن الجيش لم يرتكب أي "إبادة جماعية".

وفي صيف 2017، استهدفت حملة عسكرية بقيادة الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلحة، أقلية الروهينجا ما دفع بنحو 740 ألفا منهم للفرار إلى بنجلاديش المجاورة هربا من التجاوزات، وحينها وجهت جامبيا، بدعم من 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة البورمية اتهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" لحماية أفراد هذه الأقلية الذين ما زالوا في بورما.

وتأتي خطوة اللجنة التي شكلتها الحكومة قبل يومين من الحكم المتوقع أن تصدره محكمة العدل الدولية، الخميس، بشأن مطالب جامبيا.

وفي تقريرها، اعترفت لجنة التحقيق بأن عناصر من قوات الأمن استخدموا ضد أفراد من الروهينجا القوة المفرطة، وارتكبوا بحقهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم"، ولكنها اعتبرت أن هذه الجرائم لا ترقى إلى "الإبادة الجماعية".

وسارعت "المنظمة البورمية للروهينجا في بريطانيا" وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إياه محاولة "فاضحة" لتجميل صورة الجيش البورمي وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه "لا أدلة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأن الجرائم المرتكبة حصلت بنية القضاء، كليا أو جزئيا، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية".

من جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن التقرير يحاول، على ما يبدو، التضحية ببعض العسكريين "كأكباش فداء" بدلا من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبتها عناصرها.

وطالب "فيل روبرتسون" المسؤول في المنظمة بنشر النص الكامل للتقرير فورا، معتبرا أن تحقيق اللجنة، بما في ذلك منهجيتها وإجراءاتها، هو "أبعد ما يكون عن الشفافية".

وتألفت لجنة التحقيق من 4 أشخاص اثنان منهم بورميان والآخران أجنبيان هما الدبلوماسي الفلبيني "روزاريو مانالو"، والسفير الياباني السابق في الأمم المتحدة "كينزو أوشيما".