كشف تقرير نشره موقع ذي ميدل آي البريطاني عن أن جامعات بريطانية تستثمر 450 مليون جنيه إسترليني بشركات متواطئة في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وتضيف ديليله بوكستين في تقريرها أن أكثر من مئة جامعة بريطانية لديها أكثر من 454 مليون جنيه إسترليني (حوالي ستمئة مليون دولار) من الاستثمارات بالشركات المتواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وذلك بحسب بحث من حملة التضامن مع فلسطين (بي أس سي).

ويشير التقرير إلى أن هذا الكشف أثار غضب ناشطين متضامنين مع الفلسطينيين.

وكشفت الحملة في نهاية العام الماضي عن قاعدة بيانات متاحة للجمهور تضم 117 جامعة من جامعات المملكة المتحدة البالغ عددها 151 جامعة لديها استثمارات في شركات، تعتبرها المجموعة متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

تمييز عنصري
وترى الحملة أن هذه الشركات تساعد في الحفاظ على نظام التمييز العنصري المؤسسي في إسرائيل، الذي يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، وذلك من خلال الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من أشكال الدعم التي تتلقاها الشركات حول العالم.

ويشير التقرير إلى أن الحملة بدأت عندما أنشأت المسؤولة عنها هدى عموري فصلا من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، المؤيدة للفلسطينيين (بي دي أس) في جامعة مانشستر عندما كانت تدرس فيها.

ويضيف موقع ميدل إيست آي أن هدى كانت في ذلك الوقت تشك في أن العديد من الجامعات وكذلك جامعتها متورطة في مثل هذه الممارسات، الأمر الذي دفعها للبدء بجمع المعلومات لقاعدة بيانات (بي أس سي).

وينسب الموقع إلى عموري تصريحها بأن الأمر الذي أثار غضبها، مثل غيرها من الطلاب وخاصة الطالبة الفلسطينية، أن عليها أن تدفع رسوم التعليم للمؤسسات التي تستثمر في الشركات التي تمكّن هذه الانتهاكات.

وتمضي هدى في سرد تفاصيل نشاطها في هذا السياق، ليتبين أن الجامعات في المملكة المتحدة تستثمر في مجموعة من الشركات التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وتساعد في بناء مستوطنات إسرائيلية غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة.