أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه في اشتباكات مع محتجين قرب مبنى البرلمان استخدموا خلالها أفرع الأشجار واللافتات المرورية.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد في أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية. ويقول المتظاهرون إن النخبة السياسية دفعت البلاد صوب أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتسبب تلويح أفراد الشرطة بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع في إصابة عشرات المتظاهرين في الأيام الماضية مما أثار قلق الجماعات الحقوقية.

كما تصاعد الغضب على المصارف التي حدت من إمكانية وصول العملاء لمدخراتهم وحطم محتجون واجهات بنوك وماكينات الصراف الآلي ليلة الثلاثاء.

وقالت قوى الأمن الداخلي: ”يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب. لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم“.

وقال شهود إنهم رأوا شبانا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة وأصص الزهور لدى محاولة المحتجين اقتحام أحد مداخل منطقة شديدة التحصين والحراسة في وسط بيروت تضم مبنى البرلمان.

وشارك مئات المحتجين في المظاهرة وهتفوا بشعارات مناهضة للطبقة السياسية في مناطق أخرى من العاصمة.

وأجبرت الاضطرابات سعد الحريري على الاستقالة من رئاسة الوزراء في أكتوبر. وأخفق السياسيون المتناحرون منذ ذلك الحين في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة أو الخروج بخطة لإنقاذ اقتصاد البلاد.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو نصف قيمتها بينما أدى نقص الدولار لارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في النظام المصرفي.