حسمت محكمة أمن الدولة الأردنية الأمر في قضية زعيم التيار السلفي الجهادي الشيخ ابو محمد الطحاوي. حيث أدانت المحكمة ظهر اليوم الاثنين الشيخ الطحاوي بتهمة لا علاقة لها بالإرهاب أو حتى بالدعوة للجهاد.
وهي حصريا تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة. وليس صدفة أن الدولة الصديقة كانت هذه المرة المملكة العربية السعودية.

وليس صدفة ان ما تنبأت به “القدس العربي” في تقرير لها سابقا حصل فعلا، حيث أدين الطحاوي بهذه التهمة المخصصة بالعادة للنشطاء والسياسيين والإعلاميين بسبب قصاصة ورق وجدها الحراس داخل السجن تحت وسادته تتحدث عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي .
ورقة الطحاوي التي كانت مسودة فتوى شرعية وجهت بحسب “القدس العربي ”، اتهاما مباشرا بالمسؤولية عن قتل خاشقجي لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
يبدو أن بعض عبارات تلك القصاصة المكتوبة بخط يد الطحاوي والتي لم تنشر ولم تصدر أصلا كفتوى كانت تتضمن القصاص من قاتل خاشقجي رغم عدم وجود أي علاقة في الماضي بين التيارات السلفية الجهادية والمغدور خاشقجي .

يمكن هنا ملاحظة أن القضاء العسكري الأردني اتخذ قراره بشأن تهمة الطحاوي مباشرة بعد قرارات القضاء السعودي بخصوص 15 شخصا اتهموا بالتخطيط لقتل خاشقجي ضمن تحقيق لم يقنع المجتمع المدني ولا مؤسسات الأمم المتحدة.
الجديد فعلا في الموضوع أن سجل محاكمات الجهاديين والسلفيين في الأردن غالبا ما يتحدث عن التحريض على الإرهاب او تأييد الإرهابيين وموالاة تنظيم “الدولة ” ولا يتحدث عن اتهامات من الوزن السياسي.
بمعنى آخر، يعتبر الشيخ الطحاوي وهو عجوز في الصف الاول من المنظرين الشرعيين للسفلية الجهادية سيكون الجهادي الاول او السلفي الاول الذي تدينه محكمة اردنية بتهمة مثل تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة او صديقة.

الطحاوي كان قد سجن 5 سنوات بدون محاكمة قبل إدانته في القضية التي عرفت بمسيرة الزرقاء.
لكن في القضية الجديدة قضي على الرجل بعقوبة السجن 5 سنوات تم تخفيضها الى 3 سنوات.
القرار صدم أوساط التيار السلفي الجهادي الأردني، والذي يعد أنصاره بالآلاف خصوصا وأن الفتوى التي استندت اليها النيابة في قضية الطحاوي لم تكن أكثر من قصاصة ورق بخط اليد ولم تعمم أو تبث او تنشر كما حاول الدفاع أن يقول طوال هذه المحاكمة.
عمليا تريد السلطات أن يبقى الطحاوي خلف القضبان بسبب نشاطه الايديولوجي والفكري الكبير في بث العقيدة الجهادية وفي تأييد تنظيم “الدولة” في الماضي، وبسبب مكانته الروحية الكبيرة وسط أعضاء التنظيم السلفي الجهادي.
وتتحدث مؤسسة معنية بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن توسع كبير وعقوبات مغلظة بحق الموقوفين من الميول الإسلامية الجهادية حيث يوجد أكثر من 230 شخصا من الجهاديين بين موقوف ومحكوم حتى الآن.
ونحو 50 اضافيين قيد الاعتقال والتحقيق خصوصا بتهمة التحضير لاختراق الحدود ودعم الثورة في سوريا او التقارب مع تنظيم غير مشروع في العمق السوري وتحديدا جبهة النصرة.