في محاولة يائسة لنفي تجسس جهاز الأمن على الإماراتيين ولاستعادة ثقة الجمهور، زعمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، في بيان أصدرته، أنها تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين، مشددة على أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها، وتتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات "يمنع منعاً تاماً التجسس وأياً من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين المطبقة"، على حد قولها الذي ينقضه عشرات التقارير الفنية الدولية التي تؤكد وجود ترسانة هائلة من التجسس في الدولة، فضلا أن الجمهور في الإمارات كان قد أكد أكثر 55% منه في استطلاع مؤخرا أنه يخضع للمراقبة والتجسس وفق استطلاع رأي نشرته صحيفة "جلف نيوز" الناطقة بالإنجليزية.
وأضافت هيئة الاتصالات، أنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة، وبالأخص تطبيق «توتوك».