قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الذكرى الأولى للثورة "نعتزم تكوين جيش مهني بعقيدة جديدة".

جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالا جماهيريا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف أن "النظام البائد حول الدولة السودانية لضيعة لفئة قليلة نشرت الفساد بالبلاد".

وتابع "لذلك جاء قانون تفكيك وإزالة النظام ولن نتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة، ولا نحمل ضغائن بل نعمل بالقانون".

وفي 29 نوفمبر الماضي، أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.

وشدد رئيس الوزراء، على أن حكومته تريد تحقيق العدالة وهي أحد أضلع شعار الثورة السودانية "حرية سلام وعدالة".

وأضاف "سنحرص على ملاحقة المتورطين في جرائم القتل".

ولفت حمدوك، إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

كما شدد على ضرورة "محاكمة المجرمين في حادثة فض الاعتصام في 3 يونو الماضي".

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول قوى التغيير، إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.

وبشأن علاقات السودان الخارجية، قال حمدوك، إن حكومته أجرت عديد الزيارات مع الدول الشقيقة والصديقة لأجل إزالة العزلة التى فرضت على النظام السابق.

وأعرب عن تطلعه إلى إزالة اسم السودان قريبا من قائمة الدول الرعاية للإرهاب.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وحول الأوضاع الاقتصادية، أكد حمدوك، على سعي حكومته لحل الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني.

وأوضح أنه يجري مشاروات مع قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بشأن الموازنة العامة للعام 2020.

وتابع: "ينبغي أن تركز الإصلاحات الهيكلية على إجراءات مكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الاحتوائي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قوى الحرية والتغيير، رفضها لمسودة الموازنة المقدمة من وزير المالية إبراهيم البدوي لتضمنها رفع الدعم عن السلع وإجراءات أخرى لا تعبر عن برنامج قوى الحرية.

واقترح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على السلطات السودانية إجراءات للتخفيف من الأوضاع الحالية، منها "تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود؛ وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية لتخفيف أثر التصحيح على المجموعات الضعيفة".

ومنذ 21 أغسطس الماضي، بدأت في السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.