أكدت الحكومة اليمنية، أن إعادة الانتشار في الحديدة لن تتم قبل الاتفاق على الملفات العـالقة، وهــي السلطة المحلية والأمن الداخلي في المدينة وخفر السواحل، رافضة محاولات تأويل اتفاق الحديدة من الجانب الأممي بما يتوافق مع رؤية مليشيا الحوثي.  

وانتهت أعمال الاجتماع السابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الأمم المتحدة بدون اتفاق، وسط مساعٍ لميليشيا الحوثي للقفز على بنود اتفاق السويد وصمت الأمم المتحدة.

وأعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة أن الجانبان اتفقوا على مناقشة خطة لفتح ممرات إنسانية لتحسين وصول المساعدات وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة وبدون قيود فقط.

وأوضح الجانب الحكومي اليمني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنه أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل).

وقال العقيد وضاح الدبيش الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي: إن المقترحات التي قدمها رئيس اللجنة الجنرال المتقاعد أبيهجيت جوها، تجاوز لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث غير مقبول.

وفي سبتمبر الماضي، عقدت اللجنة ذاتها اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب الاتفاق الموقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم قبل عام، ويتعلق بحل الوضع بالحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.