تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، الخميس، بتشكيل حكومة تعمل سريعا على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية بعد أن تلقى تكليفا رسميا بتشكيل الحكومة بدعم لترشيحه من حزب الله وحلفائه.

وقال دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق ظهر اسمه مرشحا للمنصب خلال الليل، إنه سيعالج المشكلات التي عبر المحتجون عنها في مظاهراتهم على مدى شهرين وسيفعل خطة إصلاحات عاجلة.

ويمهد تكليف دياب الطريق لتشكيل حكومة تستبعد حلفاء الولايات المتحدة ودول خليج عربية بينما يوضح مدى تأثير أصدقاء إيران على الساحة السياسية اللبنانية. ويقول محللون إن الخطوة ستعقد جهود الحصول على مساعدات مالية غربية.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، وهو في حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

ولكن جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة تعثرت بسبب الانقسامات التي تعكس التوتر القائم منذ فترة طويلة بين الحريري المتحالف مع الغرب ودول خليج عربية وبين حزب الله المسلح الموضوع على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والواقع تحت عقوبات من واشنطن.

وقال دياب في خطاب من القصر الرئاسي ”سوف أعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن“.

وأضاف ”أيها اللبنانيون جهودنا جميعا يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني“.

وتابع قائلاً: "إن الأزمة تتطلب من كل الأطراف الوقوف معا وأن تكون الأولوية في الحكومة للمتخصصين".

كما سعى لطمأنة الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية التي يتهمونها بدفع البلاد نحو الأزمة وقال ”استمعت إلى أصواتكم التي تعبر عن وجع مزمن، وغضب من الحالة التي وصلنا إليها، وخصوصا من استفحال الفساد“.

وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، المتحالف مع حزب الله والذي كان على خلاف سياسي مع الحريري، مشاورات الخميس مع نواب البرلمان بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد الذي يتعين أن يكون سنيا وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان.

ويتعين على عون، وهو مسيحي ماروني، تكليف من ينال أكبر قدر من التأييد.

وتشير خطوة ترشيح دياب إلى قرار من حزب الله وحلفائه بالتخلي عن جهود التوصل لتوافق مع الحريري وبتنصيب مرشح من اختيارهم، استنادا للأغلبية البرلمانية التي حققوها في انتخابات 2018.

لكن لم يتضح بعد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تشكيل الحكومة. وحتى ذلك الحين سيظل الحريري، أبرز سياسي سني في المشهد السياسي اللبناني، رئيسا لوزراء حكومة تصريف الأعمال.

وستواجه الحكومة الجديدة أزمة مالية غير مسبوقة: فالبنوك تفرض سيطرة صارمة على رأس المال، والليرة اللبنانية هوت بواقع الثلث عن السعر الرسمي والشركات تقلص من العمالة وتخفض الرواتب.

وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيف لبنان للمرة الثالثة في عام وحذرت من أنها تتوقع أن تقوم البلاد بإعادة هيكلة ديونها أو تتخلف عن سدادها.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس ”حكومة يقودها رئيس وزراء مدعوم من حزب الله ستقل فرصها أكثر في تأمين الدعم من دول الخليج... وقد يقلل ذلك أيضا من فرص حصول لبنان على دعم من صندوق النقد الدولي إذا أثارت الولايات المتحدة مخاوف بهذا الشأن“

وعبر مصرفي بارز عن قلقه من أن حزب الله شديد الانشغال بصراعه مع الولايات المتحدة وقال إن ”المعركة الحقيقية“ ستكون لمنع ”الانهيار النقدي“.

وقال مصدر مقرب من الحريري إنه لم يرشح أحدا لمنصب رئاسة الوزراء كما قال نواب من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري لعون إنهم لن يشاركوا في الحكومة القادمة.

قال مصدر سياسي مقرب من المشاورات إن حزب الله وحليفته حركة أمل يريدان إثناء الحريري عن ذلك لتجنب تشكيل حكومة أحادية الجانب. وأضاف المصدر أن من المتوقع أن يضغط عون رغم ذلك لتشكيل حكومة في أسرع وقت.

وبدا الحريري في سبيله لتولي رئاسة الحكومة لكنه سحب ترشحه مساء الأربعاء.