نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا مطولا في أكثر من أربعة آلاف كلمة عن تعاملات إليوت برويدي، رجل الأعمال، حليف الرئيس دونالد ترامب مع السعودية والإمارات، وبالطبع صديقه الأمريكي – اللبناني، جورج نادر.

وبعنوان “كيف فحص حليف ترامب الحدود في لعبة التأثير بواشنطن”، قال كينث بي فوغل، في التقرير، إن ماضي برويدي كان عليه أن يضع مسافة بينه والبيت الأبيض، فهو رجل أعمال ثري اعترف بجرمه عام 2009 عندما منح مليون دولار كهدية “رشوة” لمسؤولين في ولاية نيويورك للمساعدة في الحصول على استثمار بقيمة 250 مليون دولار في صندوق تقاعد.

وكان برويدي في ذلك الوقت يقود حملة مدعومة بملايين الدولارات لتأليب واشنطن على قطر المنافسة لكل من السعودية والإمارات، وانتهز فرصة لقائه مع ترامب ليخبره بأن قطر هي جزء من “محور الشر”، وذلك حسب روايته لما جرى في اللقاء.

وتظهر الوثائق والمقابلات أن المحققين في وزارة العدل يبحثون فيما إن كانت علاقته مع حكومة الإمارات العربية المتحدة والممول الماليزي تعد خرقا لقانون (فارا).

ويقوم المحققون باستكشاف العلاقات المالية بين برويدي وحكومة الإمارات وواحد من مستشاريها جورج نادر. وبحسب الوثائق فقد دفعت الإمارات ملايين الدولارات له عندما كان يعمل بشكل قريب مع برويدي على جبهتين: الأولى الحصول على عقد تعهدات أمنية من الإمارات والسعودية، أما الثانية فهي توجيه التمويل لحملة ضد قطر.

وتكشف الوثائق أن حكومة الإمارات تدفع لشركة برويدي ملايين الدولارات، بما فيها دفعة 24 مليون دولار في مارس، مع أن المحققين كانوا ينظرون في نشاطاته. ويقول مسؤولون في دولة أخرى عمل معها برويدي، وهي أنغولا، إنها دفعت له أموالا للقيام بجهود تأثير نيابة عنها وليس تقديم خدمات أمنية كما يقول ممثلو برويدي. وتكشف التحقيقات أيضا عن جهوده المكثفة في واشنطن، التي حاول من خلالها تجنيد الرموز المعروفة ومشاركتها في مراكز البحث الربحية وغير الربحية ودفعها لكتابة مقالات ناقدة لمنافسي عملائه أو تروج لأجندتهم.

ووجهت تهم إلى أربعة أشخاص عملوا معه في تجارته أو حملاته. واستقال العام الماضي من اللجنة القومية للحزب الجمهوري، وكشف أنه دفع 1.6 مليون دولار مقابل سكوت عارضة سابقة في بلاي بوي حملت منه سفاحا، في صفقة رتبها محامي الرئيس السابق، مايكل كوهين.

وتظل شراكات برويدي مع دول الشرق الأوسط هي الأهم، فبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض والذي علم موقفا جديدا من الشرق الأوسط، حاولت عدد من دوله البحث عن طرق للوصول إلى الإدارة الجديدة. وكان الشخص المحوري في جهود برويدي هو جورج نادر الذي تعرف عليه في لحظة مناسبة لهما ولأسيادهما، فمع أن نادر قدم نفسه على أنه مستشار لولي عهد أبو ظبي، الحاكم الفعلي للإمارات، إلا أنه تحدث عن علاقة تنسيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووجد الأميران في برويدي الرسول المناسب في جهودها لتأليب الإدارة الامريكية على قطر. وبالنسبة لبرويدي فقد كان نادر الشخص المناسب لتحقيق ما يريد من عقود أمنية لشركته مع البلدين. وبعد فترة ليست بالقصيرة من لقاء برويدي مع ترامب بدأ يناقش مع نادر فرص الاستثمار في الإمارات وتنسيق الحملة ضد قطر.

وقام نادر بتحويل 2.4 مليون دولار على ثلاث دفعات، للمساهمة في الحملة ضد قطر. ويقول مقربون إن برويدي تبرع من جيبه، حيث تبرع لمركزي بحث في واشنطن: مركز الدفاع عن الديمقراطية، ومعهد هدسون لكي يدعم تنظيم مؤتمر ناقد لقطر شارك فيت بانون وبترايوس وغيتس. وحصل كل من غيتس وبانون على 100.000 دولار، أما بترايوس فحصل على 50.000 دولار. واشترط في عقد الموافقة على المشاركة أن يلتقي غيتس وبترايوس مع برويدي بشكل خاص على هامش المؤتمر.

وأكد برويدي لمعهد هدسون أنه يستخدم ماله الخاص، ولم يكشف أنه يبحث عن فرص تجارية بالمنطقة. وبحسب التعديل لبرنامج المؤتمر فإن شركة “سيركونس” هي من تشرف على الحملة ضد قطر، والتي تضم مؤتمرات ومقالات رأي ومحاولات اتصال مع الكونغرس والإعلام بمن فيها شين هانيتي من فوكس نيوز، المقرب لترامب. وفي قائمة معدلة أخرى كشفت عن أن السعودية والإمارات هما “العميلتان” للحملة بالاضافة لمسؤول سعودي بارز حمل لاحقا مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي، هو الجنرال أحمد عسيري. ويقول ممثلو برويدي إن إشراف شركة برويدي ودور الحكومتين السعودية والإماراتية وردا في مسودات أولى، وكان خطأ تم تصحيحه لاحقا.

وحصلت الصحيفة على وثائق تظهر أن نادر تلقى من مؤسسة مرتبطة بالحكومة الإماراتية مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من المؤتمر الأول وقبل المؤتمر الثاني. وقال ممثل نادر، تيم ماكرتان، إن الأموال التي حصل عليه موكله من الإمارات لا علاقة لها بالمؤتمرين. وحصل نادر على 5 ملايين دولار أخرى بعدما بدأ يتعاون مع المحققين في المال الإماراتي الذي ربما تم نقله إلى عملية ترامب السياسية. 

وسألت وزارة العدل عن مال مول الحملة ضد قطر أو وصل إلى حفلة تنصيب ترامب. وكان المحققون الفدراليون قد أصدروا في إبريل استدعاء قضائيا للحصول على وثائق لجنة التنصيب، وسمت فيها برويدي وشركاته ونادر والمسؤول الروماني والأنغولي. ووُجهت تهم لنادر في يونيو بتهم حيازة أشرطة جنسية لأطفال.