طالب مواطنون بتخفيف شروط مبادرة برنامج قروض المواطنين لتخفيف الأعباء، التي أطلقها المصرف المركزي في مارس الماضي.

ولفت عدد من المواطنين إلى أن بعض الشروط صعبة التطبيق، لاسيما سداد أرصدة بطاقات الائتمان، خصوصاً في حال عدم وجود دخل للمواطن غير راتبه، وفقاً لما ذكرته الإمارات اليوم.

بدورهم، قال مصرفيون إن شروط الاستفادة من البرنامج تهدف إلى عدم تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، حتى ينتهي من سداد قرض المبادرة، لكن بعض الشروط تحتاج تيسيراً أكبر، مثل شرط سداد أرصدة بطاقات الائتمان القائمة وإلغائها.

وأوضحوا أن المواطن المقترض، الذي تنطبق عليه شروط المبادرة، إما متعثر، أو عاجز عن سداد التزاماته، لافتين إلى أنه من الصعب إلزام المواطن بعدم الاقتراض نهائياً لمدة أربع سنوات، مهما كانت الظروف.

واقترحوا منح المواطن المستفيد من المبادرة استثناءات ضيقة، مثل تمويل سيارة، أو أخذ قرض بمبلغ بسيط للظروف الطارئة.

وقال المواطن «سالم.ع» إن العرض الذي قدمه المصرف الذي يتعامل معه في أبوظبي، يتضمن شروطاً صعبة من بينها غلق بطاقات الائتمان كاملة، لافتاً إلى أن هذا يعتبر شبه مستحيل بالنسبة إليه.

وأضاف أن البنك عرض خفض القسط، إلا أنه تمت زيادة المدة من 15 إلى 20 عاماً، لافتاً إلى أن العديد من المواطنين لديهم الحالة نفسها.

ولفت إلى أنه لا يملك سوى راتبه الشهري، ولديه أسرة كبيرة واستقطاعه بحدود 65%، إلا أن لديه بطاقة ائتمان حدها الائتماني 60 ألف درهم، فيما يطالبه البنك بسداد 75 ألف درهم لغلقها.

بدوره، قال المواطن سلطان بخيت إن فكرة المبادرة ممتازة، لكن المشكلة في التطبيق، موضحاً أن البنك الذي يتعامل معه أبلغه، حينما تقدم للاستفادة من مبادرة برنامج القروض، بأن لديه ثلاث رخص تجارية.

وأوضح بخيت أن تلك الرخص التجارية منتهية، فضلاً عن أنه لم يتسلم راتبه منذ شهر نوفمبر 2018، نظراً لأنه يذهب لسداد ديون القروض وبطاقات الائتمان.

وتابع: «اشترط البنك إلغاء الرخص التجارية حتى أستفيد من المبادرة، لكن دائرة التنمية الاقتصادية طلبت رسوماً للإلغاء لا تتوافر معي، إضافة إلى أن إجمالي رصيد بطاقات الائتمان لديّ يبلغ 115 ألف درهم».

وشدد بخيت على أهمية تخفيف الشروط، حتى تصبح منطقية وفي متناول المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل الذين ليس لهم سوى راتبهم الشهري.

أما المواطن «سعود.أ»، فذكر أنه تقدم بالفعل للبنك، وقدم أوراقاً كثيرة، لكن الأمر توقف على شرط سداد بطاقات الائتمان التي تجاوز 79 ألف درهم، إذ إن من الصعب تقسيطها أو سداد رصيدها. في السياق نفسه، تطابقت أقوال المواطنين: عبدالله، وسعيد، وعمر، الذين أشاروا إلى وجود رخص تجارية بأسمائهم ظاهرياً، لكنهم لا يستفيدون منها، إذ يعمل بها شريك مقيم يتولى كل شيء، مقابل مبلغ سنوي للكفالة لا يجاوز 10 آلاف درهم.

وأكدوا أنهم لا يملكون سوى رواتبهم الشهرية، في وقت تتجاوز فيه استقطاعاتهم الشهرية بين 60 و70% من الراتب، لكن البنوك ترفض قبول طلباتهم بسبب هذه الرخص.