قدمت البنوك العاملة بالدولة (60 بنكاً) تمويلات مصرفية جديدة لقطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بنحو 3.5 مليار درهم خلال عام، ليرتفع رصيد التمويل المقدم لهذا القطاع إلى 19.9 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقارنة مع 16.4 مليار درهم في نهاية مارس 2018، بحسب إحصائيات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.

كما أظهرت البيانات أن البنوك قدمت أيضاً نحو 2.3 مليار درهم قروضاً وتمويلات مصرفية جديدة لقطاع الصناعات المعدنية الأساسية بما فيها صناعة الألمنيوم خلال فترة المقارنة نفسها، ليرتفع رصيد التمويلات المقدمة لقطاع الصناعات المعدنية الأساسية إلى 16.5 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقارنة مع 14.2 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2018.

إلى ذلك سجلت التمويلات المصرفية لقطاع المنسوجات والأقمشة بالدولة ارتفاعاً بنحو 100 مليون درهم تمويلات إضافية خلال فترة المقارنة ذاتها، ليرتفع رصيد التمويل المقدم لهذا القطاع إلى 1.5 مليار درهم بنهاية مارس 2019.

أما قطاعات الصناعة التحويلية الأخرى فقد سجل معظمها انخفاضاً في رصيد التمويل المقدم لها، حيث تراجع رصيد التمويل المصرفي الإجمالي لقطاع صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ بنحو 800 مليون درهم، لتستقر عند مستوى 6 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018. كما انخفض التمويل الممنوح لقطاع صناعة الأثاث والأخشاب بنحو 900 مليون درهم لتستقر عند مستوى 2.3 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقارنة مع 3.4 مليار درهم بنهاية مارس 2018.

وقال أمجد نصر مستشار وخبير التمويل الإسلامي: إن الصناعات الإماراتية خاصة في مجال البتروكيماويات والألمنيوم تعتبر ذات جودة عالية وتحظى بأسواق عالمية كبيرة، مستقرة ودائمة.

وأضاف أن الإمارات تتميز بهذه الصناعات، حيث تعتبر الدولة قيادية على مستوى العالم في هذين القطاعين ومن الصعب على المنتجين الآخرين منافسة الصناعة الإماراتية في هذا المجال، وأوضح نصر أن النمو الكبير لمعدل التمويل المصرفي لقطاعي الصناعة البتروكيماوية والألمنيوم والصناعات الأساسية عامة، يعتبر مؤشراً مهماً على الاهتمام الكبير بالاستراتيجية الصناعية والتنموية للدولة.

وقال: إن ضخ السيولة المتوافرة في هذه القطاعات الحيوية يعتبر مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، ما يعزز مكانة الدولة في الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي.

وأكد أن الجودة المرتفعة للمنتجات الإماراتية أصبحت اليوم بمثابة هوية لتسهيل دخولها للأسواق العالمية، وهذا يشجع البنوك على تمويل هذه الصناعات الاستراتيجية من دون تردد.