بدأت وزارة المالية تنظيم اجتماعات مع المستشارين الماليين والقانونيين و الشركات العالمية المعنية بإصدار التصنيفات الائتمانية للحصول على تصنيف ائتماني للإصدارات المرتقبة في إطار قانون الدين العام، بحسب يونس الخوري وكيل الوزارة.
وقال الخوري لصحيفة «الاتحاد»، «بدأنا الاجتماع بالمستشارين والشركات العالمية المختصة لبحث إجراءات الحصول على التصنيف الائتماني، وهو الأمر الضروري للإصدارات المرتقبة من السندات الحكومية في إطار قانون الدين العام»، متوقعاً أن يتم البدء بإصدار سندات الدين العام الحكومية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وصدر قانون الدين العام بموجب مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2018 بتاريخ 20 سبتمبر 2018. ووفقاً للقانون فإنه لا يجوز أن يتخطى المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت عن ما يحدده مجلس الوزراء وبحد أقصى 250% من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة. كما يجب أن لا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها نسبة 15% من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت.
وأدوات الدين العام هي أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفا فيه ويتضمن التزاما من طرفها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة وأذونات الخزينة وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات السداد.
وكان الخوري قال مؤخراً، إن الإمارات اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تطوير سجل لتقييم المخاطر المالية لتكون أول دولة على مستوى المنطقة العربية تقوم بتطوير هذا السجل، واعتبر أن إعداد هذا السجل، يعتبر خطوة مهمة للدولة لوضع حلول جذرية لأي أمور سلبية محتملة على المستويين المالي والاقتصادي.
ويرى المصرف المركزي أن قانون الدين العام سيمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، أي بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق رأس المال المحلية.
وقال إن «إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين المصدرة محلياً ستوفر للمصرف أداة إضافية، لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر».
وأشار إلى أن تجارب الدول الأخرى في هذا القطاع تؤكد أنها أداة قوية تسهم في توفير سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسخ استقرار النظام المصرفي.