قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة إن الإمارات من أكثر الدول التزاماً بنسبة خفض إنتاج النفط الذي أقرته «أوبك»؛ إذ بلغ إنتاج الدولة في مارس الماضي 3.043 مليون برميل، وهو أقل من حصة الخفض المتفق عليها البالغة 3.072 ملايين؛ وذلك بهدف تحقيق توازن السوق.

وأضاف المزروعي: إن الإمارات لن تزيد إنتاجها من النفط إلا من خلال التنسيق مع المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها وفقاً لحاجة السوق، مشيراً إلى أن قدرة الإمارات على إنتاج النفط تصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً.

وقال: «لكن هذا لا يعني أننا سوف نقوم بإنتاجهم، ونحن ننتج ما تحتاج إليه السوق ويحقق التوازن المطلوب»، لافتاً بأن الإمارات ملتزمة ببيع النفط إلى الجهات التي تستورده للاستخدام، ولا تقوم بتخزينه لإحداث تأثير على الأسواق، مشيراً إلى أن تحقيق توازن السوق في حاجة إلى مزيد من الوقت.

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرار خفض الإنتاج ستعقد اجتماعها في السعودية في شهر مايو المقبل

لدراسة السوق، ومعرفة مدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن نتائج الالتزام بخفض الإنتاج خلال شهر مارس كانت أفضل من شهر فبراير (شباط)، ومتوقعاً في الوقت نفسه أن تكون نتائج الشهر الحالي مشجعة والذي من شأنه أن يصل تدريجياً إلى تحقيق التوازن المأمول، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام روسيا والعراق بقرار خفض الإنتاج خلال شهر مارس، متوقعاً زيادة التزامهما خلال الشهر الحالي، الذي ينعكس على توازن السوق. وكانت «أوبك» ومجموعة من المنتجين خارجها، بما فيها روسيا، اتفقوا على تحقيق التوازن في أسواق النفط بقدر كبير من خلال كبح الإمدادات، وهو ما ينعكس على توازن السوق، ويصبّ في مصلحة المنتجين والمستهلكين.

وجاءت تصريحات المزروعي على هامش مشاركته في أعمال قمة بلومبرغ التي انطلقت في أبوظبي الأربعاء (10|4)، وأكد خلالها على وجود مشاريع استثمارية مشتركة بين الإمارات والسعودية في مختلف القطاعات، منها البتروكيماويات.

وتناولت القمة التي تناقش أهم الفرص والمخاطر التي تواجه المستثمرين في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، تتنوع بين الاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، والمرحلة المقبلة للقطاع النفطي، وفرص الاستثمار في العالم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن الفضاء الإلكتروني.

وخلال القمة، قال أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: إن قطاع النفط والغاز في أبوظبي يعدّ من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ إذ نجح على مدى العاميين الماضيين في جذب أكثر من 21 مليار دولار من خلال مناطق امتيازات برية وبحرية والاستثمار في سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.

ونوّه إلى أن الإمارات جذبت العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار بما يعادل نسبة 22 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحل في المرتبة الأولى في المنطقة كافة.

وأوضح أن عام 2019 واعد لأبوظبي؛ وذلك بعد أن أطلقت الحكومة العام الماضي برنامج المسرعات التنموية (غداً 21)، الذي بدأ من الآن في تحقيق إنجازات ملحوظة تعزز مكانة أبوظبي وجهةً للأعمال والعيش والسياحة، حيث سيتم استثمار 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة عبر أربعة محاور رئيسية ضمن «غداً 21»، وهي الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة.

وقال إنه تم تطوير 100 مبادرة، سيتم إطلاق 80 في المائة منها خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه قد تم تصميم «غداً 21» لتكون مبادرة ديناميكية تتيح المجال للتوسع في أولويات جديدة ضمن المحاور الأربعة.

وقال إن قمة بلومبرغ للاستثمار توفر منصة لمجتمع المال والأعمال للاطلاع على آخر المستجدات حول العالم بما يمكننا من الحد من المخاطر وإيجاد الحلول الواقعية، حيث نلقي من خلال هذا الحدث المهم نظرة على المستقبل بما فيه من فرص واحتمالات.