أصدرت مؤسسة «وطني الإمارات» تقريراً خاصاً عما أسمته: "47 مؤشراً على التعايش السلمي والتنوع الثقافي"، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة، ومئوية زايد بالمراكز العالمية الأولى، التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال السلام المجتمعي والحوار. 

ورصد التقرير البرامج والمنتديات والجامعات والكليات التي تدرس مناهج الاعتدال وتحث على حوار الحضارات والتنوع الثقافي في دولة الإمارات واكتسبت سمعة عالمية.

وانتهى بهاتين الفقرتين المقتضبتين جدا تقرير المؤسسة والتقارير الإعلامية بشأنها مع عدم وجود أية تفاصيل تذكر. وفقط نشرت الصحف المحلية ملصقا تضمن أسماء الجامعات التي قيل إنها تدرس مادة عن "الاعتدال" إلى جانب جمل وعبارات عن الخير.

مراقبون أبدوا استغرابهم أن يتم تجاهل مؤشرات التنوع والتعايش الحقيقية والاكتفاء بفقرتين لا تحملان أي مضمون عن هذا الأمر، وسط غياب ملموس ومتزايد لهذا التنوع وانشغال الإماراتيين والمقيمين في أعمالهم وحياتهم اليومية والتي أطقلت عليها هذه المؤسسة المرتبطة بجهاز الأمن "تعايش سلمي". 

فالناس إماراتيون ومقيمون منهمكون في توفير لقمة العيش بعد سلسلة لا تتوقف من الغلاء وارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم الحكومية وإلغاء المنافع في الصحة والتعليم وتوقيف مشاريع وتخفيض الإنفاق الحكومي، وليس لديهم أجندات أو طموحات لغير الانهماك في توفير احتياجاتهم، وكل من يرى الأمن أن له فكرا أو رأي يقوم بإبعاده فورا، خاصة إذا كان ذا فكر إسلامي، على ما يزعم ناشطون.

ويقول المراقبون، في الأساس لا يوجد أي نوع من الصراع في الإمارات للتركيز على هذا الجانب، فالجميع مسالمون من جهة، ومن جهة ثانية هناك تركيز للسلطة والمال واقوة في يد فئة معينة لا تسمح إطلاقا للآخرين منافستها أو أن يكون لها حق المطالبة بها، لذلك لا يوجد صراع أو تنافس عليها. 

أما مسألة التنوع، وبحسب المراقبين، فإنه لا يوجد على صعيد الإماراتيين مثلا، سوى لون واحد وصوت واحد ولا يسمح بظهور آراء موازية أو اجتهادات إدارية أو اقتصادية أو ثقافية مطلقا، فالسلطات تفرض نوعا واحدا من كل شيء ويتم حجب كل ما دون ذلك بطرق شتى، وليس أدل من ذلك ما تنشره مؤسسات الاتصالات في الدولة من حجبها لمواقع فكرية وأدبية وإعلامية، وهو ما يؤكد غياب التنوع وأن ما يطلق عليه التعايش هو تعبير عن حالة لا تنطبق على  الإمارات، على حد تقديرهم.

ويشير ناشطون إن هذه المؤسسة "وطني الإمارات" لعبت دورا بارزا مؤخرا في ضرب أسس التعايش في الدولة عندما أخذت تتبنى روايات جهاز الأمن ضد مثقفين وأكاديميين إماراتيين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي، إذ قامت بتخوينهم وتسفيه أفكارهم ونفي صفة الوطنية وإثباتها على فئات معنية في الدولة، إذ اعبترت "الوطنية" شهادة تمنحها لمن تريد وتحجبها عمن تريد!