أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن توفير 33 قطعة أرض لتطوير وبناء مدارس خاصة جديدة، منها 23 قطعة في مدينة أبوظبي، وتسع قطع في العين، وقطعة واحدة في الظفرة.

وأشارت إلى حرصها على توفير كل أنواع الدعم للمستثمرين، ممن لديهم مؤهلات أكاديمية متميزة، وسجل طويل من الخبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية، منها توفير الأراضي والمعلومات اللازمة لهم حول متطلبات السوق والتوقعات المستقبلية في سوق المدارس الخاصة، علاوة على المساعدة في إنجاز طلبات الترخيص.

مشددة على أنها تقدم الدعم للمستثمرين عند تأسيس مدارسهم الخاصة الجديدة، من خلال تخصيص الأراضي التعليمية لغرض تطوير وبناء مدارسهم كلما توفر، وحسب ملاءمة الطلب لاحتياجات الدائرة، حيث تبدأ العملية بعد حصول المستثمر على خطاب الموافقة على طلب الترخيص المؤقت لتأسيس مدرسة جديدة، واجتياز خطوات الترخيص التي تشمل تقديم ما يثبت الملاءمة المالية، وتقديم استمارة وثيقة التعارف، والحصول على الموافقة، إضافة إلى تقديم طلب ترخيص مدرسة خاصة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، والحصول على الموافقة.

وحددت الدائرة ثماني خطوات لإنشاء مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، تتضمن تخصيص الأرض، وإصدار عقد مساطحة، وتقديم الفكرة التصميمية للمدرسة، والحصول على رخصة بناء من دائرة الشؤون البلدية والنقل، وبدء الإنشاءات، وتقديم تقرير سير العمل، وقيام دائرة التعليم بالتفتيش الأول، وطلب الحصول على شهادة إتمام المباني، إضافة إلى الحصول على رخصة تعليمية مؤقتة من الدائرة.

وأوضحت الدائرة أنه عقب حصول المستثمر على كتاب الموافقة لطلب الترخيص المؤقت بغرض تأسيس مدرسة خاصة جديدة، تتم إحالة الطلب إلى حكومة أبوظبي لتخصيص أرض تعليمية، حيث تقوم الحكومة باعتماد تخصيص أرض تعليمية، حسب المتوافر، وتقوم الدائرة بإعلام المستثمر، ويجب عليه الرد خلال 14 يوماً من استلام الكتاب بالموافقة، ليتم بعد ذلك الموافقة على توقيع عقد المساطحة للأرض التعليمية مع المستثمر.

وأشارت إلى أنه يتعين على المستثمر تقديم الفكرة التصميمية للمدرسة الجديدة التي يجب أن تتضمن مخططات معمارية تفصيلية، كالتقسيمات والواجهات للمدرسة المراد بناؤها، وبعد الموافقة عليها، يتعين عليه البدء في إجراءات الحصول على رخصة البناء عبر النظام الإلكتروني التابع لدائرة الشؤون البلدية والنقل، والعمل على استيفاء الموافقات والاعتمادات من جميع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

ولفتت الدائرة إلى قيامها بعقد ورش عمل ولقاءات وجلسات حواريه مع المستثمرين، وتم بناءً عليها وضع عدد من المبادرات لتسهيل الإجراءات للمعنيين بالاستثمار في القطاع التعليمي، وتحقيق العديد من الأهداف، ومن بينها زيادة الاستثمارات.

أشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى وجود خمسة شروط ومتطلبات لتشغيل المدارس الجديدة، تشمل البنية التحتية للمدرسة، والتراخيص، وآليّة توظيف الهيئات التدريسية والإدارية، وجداول المواعيد المقررة والنهائية، وتوفير العناصر التي تساعد على خلق بيئة مدرسية جاذبة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات لتشغيل أي مدرسة جديدة.