طالب مشتركون بعدم قطع خدمات الاتصالات في حالات التأخر عن الدفع لوجود مبالغات وأخطاء في الفواتير.

 وقالوا لصحف محلية، إن المشغّلين يتعاملان مع الموقف بشعار «ادفع أولاً ثم اشتكي» وأخطراهم بأنه سيتم قطع جميع الخدمات الخاصة بالاتصالات في حالة التأخر عن الدفع.من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن هناك إجراءات محدّدة يجب اتخاذها قبل «قطع الخدمة»، ويحق للمشترك تصعيد الشكوى لها في حالة عدم رضاه عن الطريقة التي تمت بها معالجة الشكوى من جانب المشغل. 

 وتفصيلاً، قال المشترك، صهيب عمران، إنه فوجئ بإرسال الفاتورة الشهرية من أحد مشغلي الاتصالات بمبلغ 393 درهماً، رغم أنه طلب وقف خط للهاتف المتحرك من قبل وأبلغته خدمة العملاء بالشركة أنه تم إلغاء الخط، لافتاً الى أن المشغل أرسل له رسالة أخيراً يطلب فيها الدفع وإلا سيتم إلغاء جميع الخدمات الخاصة بالاتصالات. وأضاف أنه قدم شكاوى للمشغل، كما أنه تواصل مع موظفي خدمة العملاء وتعهدوا بإصلاح الخطأ بلا جدوى ولاتزال تصله الرسائل الخاصة بالدفع أو قطع الخدمات. 

 وطالب بعدم قطع خدمات الاتصالات عن المشترك في حالات التأخر عن الدفع، نظراً إلى وجود مبالغات وأخطاء في الفواتير.

 وقالت المشتركة، إحسان المرزوقي، إنها اكتشفت أخيراً، أن أحد مشغلي الاتصالات يضيف 25 درهماً شهرياً منذ خمس سنوات تقريباً لقيمة فاتورتها، نظير الاشتراك في خدمة خاصة بحظر المكالمات الدولية، موضحة أنها لم تسمع بهذه الخدمة من قبل، وبالتالي لم تشترك فيها من الأصل وتقوم كل أسبوع تقريباً بإجراء مكالمات دولية مع أصدقاء وأقارب في الخارج بشكل طبيعي، أي أن الخدمة غير مفعلة. 

وأشارت إلى أنها قدمت شكاوى عدة للمشغل لاسترداد أموالها بعد أن ثبت أنها غير مشتركة في هذه الخدمة لكن دون جدوى، لافتة الى أنه في حالة وجود خطأ من المشغل لا يسترد المشترك أمواله التي دفعها دون الحصول على خدمة في المقابل، في حين أن المشغل يقطع الخدمة بالفعل إذا تأخر المشترك عن الدفع في حالة وجود أخطاء في قيمة الفواتير. 

 وقال المشترك، عبدالله الشامسي، إنه فوجئ بفاتورة بقيمة 1600 درهم لهاتفه المتحرك الشهر الماضي، رغم أن استهلاكه الشهري ثابت تقريباً ولا يزيد على 800 درهم على مدار أكثر من عام ولم يشترك في أي خدمة أو مكالمات إضافية. 

 وأوضح الشامسي أنه امتنع عن سداد قيمة الفاتورة لأن هناك خطأ من المشغل، وتقدم بشكوى، إلا أن المشغل قطع الخدمة بالفعل عن جميع خدمات الاتصالات، ما أجبره على سداد الفاتورة، مطالباً بعدم قطع خدمات الاتصالات في حالات التأخر عن الدفع لوجود مبالغات وأخطاء في الفواتير، خصوصاً أن المشغل لم يرسل له أي دليل أو مبرر على أن الفاتورة سليمة. 

 وأكد المشترك، أشرف سليم، أنه كان مشتركاً في باقة بقيمة 150 درهماً شهرياً، تتضمن دقائق للمكالمات والاتصال بالإنترنت، وعندما وجد أن الفاتورة تأتي بقيمة إضافية اشترك في باقة بقيمة 250 درهماً لكن الفاتورة جاءت أعلى أيضاً، ثم اشترك في باقة بقيمة 300 درهم، إلا أن الفاتورة جاءت بقيمة لا تقل عن 400 درهم شهرياً.

 ولفت إلى أنه ملتزم بالدفع شهرياً رغم اقتناعه بوجود أخطاء في الفاتورة، خصوصاً أن معدل اتصالاته الهاتفية واستخدامه للإنترنت منخفض، لأن الشركة التي يعمل فيها توفر له خطاً آخر بمزايا مشابهة، لكنه يضطر للدفع خوفاً من قطع الخدمة مثلما حدث مع زملاء له.