دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الأشخاص الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي بدأ تطبيقه مؤخراً والخاص بتمديد أذونات الدخول إلى أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران حصراً.

وكانت الهيئة قد باشرت تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد تأشيرات الزيارة بأنواعها سواء للزيارة أو السياحة ( طويلة وقصيرة مطلع الأسبوع الجاري وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط لمدة 30 يوماً ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.

وأوضحت أن الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.

وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.

كما حددت الهيئة الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول والتي تبلغ 600 درهم لكل تمديد، لافتة إلى أنّ هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).

وتتمثل آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة موضحاً أنّ بالإمكان التقدّم لها من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة.

وتوقعت الهيئة أن تساهم القرارات الجديدة الخاصة بتمديد أذونات الدخول وإقامة المطلقات والأرامل وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، في دعم قطاع السياحة في الدولة نظراً لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم.

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن القرارات الأخيرة تسهم في دعم سوق العمل عبر إتاحة الفرصة للمؤسسات للاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الدولة، والحدّ من الحاجة لاستقدام العمالة من الخارج.