استقبل الإماراتيون بصفة عامة وفي إمارة الشارقة بصفة خاصة إعلان سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من أن مجالس البلدية المقبلة في الإمارة ستكون بالانتخاب الكامل.

جاء إعلان حاكم الشارقة من داخل المجلس الاستشاري (برلمان محلي)، وهو مجلس يتم تعيين نصف أعضائه وانتخاب النصف الآخر من جانب هيئة انتخابية محددة إذ لا يسمح لأي مواطن في الشارقة من الترشح والانتخاب للمجلس الاستشاري إلا إذا اختاره ديوان الحاكم ضمن هذه الهيئة الانتخابية.

ويعتبر متخصصون بالنظام السياسي والديمقراطية، إن "الانتخابات" بهذه الطريقة أنها ليست "صورة نقية" من حرية الترشح والانتخاب وفق ما تقتضي الممارسات العالمية في هذا المجال، واصفين الانتخابات بهذه الطريقة بأنها "جزئية وانتقائية".

واستلت إمارة الشارقة نظام انتخاب مجلسها الاستشاري من النظام الانتخابي في الدولة للمجلس الوطني الاتحادي الذي لا يسمح لأحد بالترشح والانتخاب له إلا بعد اجتيازه مرشحا أمنيا، ويتم اختياره لاحقا من جانب ديوان حاكم كل إمارة، بحسب ناشطين إماراتيين.

وفي الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني عام 2015، سمح فقط لنحو 35% من الإماراتيين بالترشح والانتخاب لنصف أعضاء المجلس، وقد ندد أكايميون إماراتيون بهذه الآلية معتبرين أنها مخالفة للدسور الذي منح المساواة لجميع الإماراتيين في ممارسة حقوقهم.

وعلى ضوء هذه التجارب الانتخابية في الدولة، غلب التشاؤم والتخوف قطاعات واسعة من مواطني الشارقة في أن تكون آلية انتخاب المجالس البلدية ليست أكثر من نسخة مكررة من انتخابات المجلس الوطني أو الاستشاري، بحيث يقتصر حق الترشح والانتخاب على شخصيات معينة في الإمارة يسعى جهاز الأمن لتصعيدها.

فكلمة "كاملة" في نبأ انتخابات المجالس البلدية، ليس معروفا إن كانت تعني، أن جميع المجالس البلدية ستخضع للانتخاب وليس التعيين؟ أم أنها تعني أن جميع أعضاء كل مجلس بلدي سيتم انتخابهم وليس هناك تعيين لنصفهم مثلا؟ أم أن مواطني الشارقة كلهم سيكون مسموح لهم حق الترشح والانتخاب دون قوائم تنتقص من حقوقهم المدنية والسياسية؟ أم أنها تعني أن الجميع سيكون له حق الاقتراع ولكن ليس للجميع حق الترشح، أم أنها تعني أنه سيكون للجميع حق الترشح ولكن سيكون حق الاقتراع محصورا بقائمة يضعها جهاز الأمن؟

تساؤلات لا يزال ينتظر الإماراتيون الإجابة عليها لتقييم هذا القرار المهم والذي يرحبون به في كل الأحوال، بحسب ناشطين.