أنصفت المحكمة العمالية في أبوظبي أربعة مواطنين، ثلاث نساء إحداهن تحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف، ورجل، تعرضوا للفصل التعسفي بطريقة مهينة من قبل شركة خاصة، دون أي تقدير لفترة عملهم، وقضت المحكمة بتعويضهم عن الفصل التعسفي، وصرف مستحقاتهم الوظيفية التي تبلغ 559 ألفاً و766 دهماً، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل ودون كفالة.

وأكد المواطنون الأربعة في دعواهم تعرضهم للطرد والإهانة أمام زملائهم، وعدم التزام الشركة بالسبل القانونية لإنهاء عملهم، رغم التزامهم وتفانيهم في وظائفهم، وقيامها بتشغيل موظفين جدد، كما لم تقتنع المحكمة بمبررات الشركة بأنها فصلتهم لكونها بصدد إعادة الهيكلة.

وأيدت المحكمة في حكمها حق المواطنين الأربعة في بدل إنذار بإنهاء خدماتهم، مؤكدة أن الشركة خالفت القوانين، ولم تخطرهم برغبتها في فصلهم قبل ثلاثة أشهر، بحسب العقد المبرم بين الطرفين، لذا قضت بحق كل منهم في راتب ثلاثة أشهر، بعد ثبوت إنهاء خدماتهم دون سابق إنذار.

كما قضت بمنحهم بدل الفصل التعسفي، لأن الشركة لم تلتزم بالمادة 117 من قانون العمل الاتحادي، التي تنص على أنه يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء العقد غير محدد المدة بعد إنذار الطرف الآخر بذلك، بشرط أن يكون هناك سبب مشروع لذلك، وبعد الإنذار، وتختص المحكمة بتحديد جدية مبرر قرار الفصل من العمل