تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة سبعة مشروعات قوانين تتكون من «353» مادة مدرجة على جداول أعمالها، لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية.

واستأنفت لجان المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية، اعتبارا من 16 سبتمبر 2018م، بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "البيان" الرسمية.

 ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان هي: مشروع قانون قواعد المنشأ، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2017م.

ومشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، ومشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب.

وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس، فقد عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد من الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، «388» اجتماعاً استغرقت «878» ساعة عمل.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من «54» مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فإن مشروع القانون يهدف إلى: تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، الذي يتكون من «20» مادة ولدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة.

وطبقا للمذكر الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يتكون من «35» مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.

وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يتكون «36» مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من «122» مادة ومدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية والبيئة، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة.