أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن قرار  اعتبار العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة في إمارة أبوظبي، سندات تنفيذية، يمنح الحق لملاك العقارات في التقدم إلى إدارة التنفيذ مباشرة للمطالبة بالأجرة المتأخرة والإخلاء والتسليم، في حال عدم السداد، ما يسمح باقتضاء الحقوق مباشرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. 

 واعتبر العبري أن القرار الصادر بشأن لجان فضّ المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها، «نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، وصولاً إلى تحقيق قضاء عادل وناجز، بما يضمن المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي».

 وأوضح أن القراريدعم توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في أبوظبي، عبر تعزيز ثقة ملاك العقارات ومستأجري الوحدات السكنية بوجود آلية تقاض ناجزة، تضمن تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات. 

 وشرح العبري أن اعتبار العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة سندات تنفيذية، يضمن السرعة في إعادة الحقوق لأصحابها، ويوفر الكثير من الوقت والجهد، إذ يختصر مراحل المحاكم الابتدائية والاستئناف، ويقلص حجم المنازعات المتعلقة بالإيجارات، ويساعد على ضبط النظام الإيجاري في أبوظبي، من خلال تأكيد أهمية العقود المسجلة بمنحها صفة السند التنفيذي، الذي يسمح باقتضاء الحقوق مباشرة خلال مدة تراوح بين يومين وثلاثة أسابيع، كحد أقصى، بما يشجع أطراف العلاقة على اللجوء إليها.