أعلنت الرئاسة التونسيّة الجمعة أنّ حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الجهاديّة الدموية في العام 2015 قد تم تمديدها حتّى 6 نوفمبر.

يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتّر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في العام 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أنّ رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتّخذ هذا القرار بعد لقائه وزيرَي الدفاع والداخلية.

وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

ووفقاً للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضاً مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وفي 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفرضت الرئاسة على الاثر حال الطوارئ لثلاثين يومًا، ثم مدّدت العمل بها مرّات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية في تونس في 2015.

وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطي تونسي و21 سائحًا أجنبيًا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015.

كما تبنّى قتل 38 سائحًا أجنبيًا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.

وتؤكّد تونس أنها "حقّقت خطوات هامة جدًا في الحرب على الإرهاب" لكنها تتوخّى دائمًا الحذر خصوصًا في ظلّ التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد.

وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء