على الرغم من المواقف الإماراتية المتشدّدة إزاء إيران فإن دبي ما زالت تستورد النفط الإيراني الخفيف لتحوّله إلى وقود نفّاث وإنتاجات أخرى للاستخدام المحلي.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، إن الإمارات تُعدّ واحدة من أكثر البلدان تجارة مع إيران، رغم أنها رحَّبت بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران، ويُعدّ ميناء الفجيرة واحداً من الموانئ التي ما زالت تستقبل السفن الإيرانية، وهو أحد أهم الموانئ التي يُباع فيها النفط في الشرق الأوسط.
كما أن الميناء ما زال يوفّر التخزين لزيت الوقود الإيراني الذي يزوّد السفن التي تبحر في المحيط الهندي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن شحنات التكثيف التي تصل إلى شركة النفط الوطنية المملوكة لحكومة دبي انخفضت، في سبتمبر الماضي، إلى النصف، وفقاً لبيانات حصلت عليها الوكالة.
إلى ذلك، وتمهيداً لبدء فرض العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، بدأت دولة الإمارات تطالب ناقلات النفط في محطّة وقود الفجيرة بتوفير شهادات تُثبت أصل شحناتهم.
ويرى دين سيهريل، المحلل في شركة "إف جي أي" للاستشارات الصناعية في سنغافورة، أن الجميع سيراقب الشحنات التي تدخل وتغادر ميناء الفجيرة قبل الموعد النهائي لبدء العقوبات الأمريكية على إيران، مؤكّداً أن التزام الإمارات بهذه العقوبات سيعتمد على طبيعة التزام أمريكا وصرامتها في تنفيذ العقوبات.
ومنذ مايو الماضي، تراجعت صادرات إيران؛ حيث أوقف العملاء من كوريا الجنوبية وفرنسا شراء الخام الإيراني، كما ستتوقّف الهند عن شرائه أيضاً، في نوفمبر المقبل.
وزير الطاقة ، سهيل المزروعي، قال: إن الإمارات ستلتزم بالعقوبات على إيران، "وسنبحث عن إمدادات النفط المكثّف من دول أخرى غير إيران. البدائل متوفّرة"، من دون أن يحدّدها.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الأمر عندما يتعلّق بواردات النفط والغاز فإن الإمارات لديها سجلّ في تحديد احتياجاتها المحلية بعيداً عن المنافسة الإقليمية، ففي عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، وعندما قرّر فرض عقوبات على الصناعة النفطية الإيرانية لم تغلق أبوظبي مشترياتها من المكثّفات الإيرانية.
ومؤخرا قال الأكاديمي عبد الخالق عبد الله إن الإمارات مستعدة لتصفير التجارة مع إيران مع قرب العقوبات الأمريكية المرتقبة الشهر المقبل، ولكن لا توجد مؤشرات على مزاعم عبدالله حتى الآن، وفق المراقبين.
